قالت المحامية مها جابر إن المحكمة الصغرى الجنائية تنظر في واقعة اختلاسات مالية وتلقي رشوة في إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة، ارتكبها المدير العام للشركة ومدير المشاريع فيها وموظف ثالث، تمكنوا من اختلاس ما مجموعه مليون ونصف مليون دينار، إذ استمعت المحكمة في آخر جلسة إلى شهود الإثبات المقدمين من الشركة المجني عليها إضافة إلى شهود النفي من قبل المتهمين، مؤكدة أن العقوبات قد تصل إلى الحبس 10 سنوات، مشيرة إلى أن المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية حتى جلسة 19 أغسطس الجاري؛ لسماع باقي الشهود. وأشارت جابر إلى أن الوقائع المسندة للمتهمين تم اكتشافها من قبل المدققين على حسابات الشركة قبل فترة قصيرة، وعلى إثرها تم الإبلاغ عنها لدى مركز الشرطة. وأضافت وكيلة الشركة المجني عليها أن المتهم الأول (المدير العام للشركة ويعمل لديها منذ قرابة 21 عاما)، كان قد اشترك مع المتهم الثاني (مدير المشاريع) منذ فترة قريبة، في ارتكاب عمليات الاختلاس. وتوصلت عمليات التدقيق إلى كيفية استيلاء المتهمين الأول والثاني على المبالغ بإدخالها في حساباتهم الشخصية، ثم إيهام الشركة بأنه تم صرف المبالغ في أعمال أخرى تابعة للشركة، وأنهما اتفقا مع شركة أخرى لتقوم بتجميع المخلفات، وأخذها مقابل إمداد الشركة بمواد ردم وبناء.

وبينت أن المتهم الثالث والذي يعمل موظف مسح كميات يواجه تهمة تلقي رشوة نظير تمرير معاملات خاصة بالشركة إلى مقاولين من الباطن.

وأحالت النيابة العامة المتهمين الأول والثاني بعد أن وجهت إليهما تهمة أنهما اختلسا المبالغ المبينة قدرا بالأوراق والتي وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم، فيما أسندت للمتهم الثالث تهمة تلقي رشوة مقابل القيام بعمل.