حث رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على ضرورة الموازنة بين احتياجات التطوير ومتطلبات التنمية والتوجه نحو الحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي، مؤكدا سموه أن الحفاظ على تراثنا واجب، والتوجه التنموي ضرورة لتلبية احتياجات المواطنين في النهضة العمرانية والخدمية، ويجب الحرص على ألا يسبق أحدهما الآخر في الأهمية فكلاهما أولوية.

جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عددا من المسؤولين بالمملكة، إذ استعرض سموه مع الحضور جملة من الموضوعات ذات الصلة بالشأن المحلي.

وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن حركة التطوير التي تقودها الحكومة في مختلف قرى ومدن المملكة مستمرة، مع التركيز على الحفاظ على المكنون التراثي والطبيعة التاريخية لبعض المناطق، لافتا سموه إلى أن الحكومة تحرص على أن تصل التنمية والتطور كل قرية ومدينة، فلكل منطقة نصيبها من التنمية والتحضر، وغايتنا أن يعيش المواطن في بيئة متطورة وينعم فيها بالكفاية الخدمية.

واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مجالات التعاون بين الحكومة والمؤسسات الدستورية والرقابية في المملكة، وأهميتها في تحقيق الأهداف المرجوة في تطوير العمل والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات، مؤكدا سموه في هذا الجانب الأهمية التي توليها الحكومة لتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وأهمية الملاحظات الواردة فيها في دعم جهود الحكومة نحو التطوير الإداري والحفاظ على المال العام والاستغلال الأمثل له دونما أي هدر.