أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس الاثنين، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت سفير كندا لديها شخصا غير مرغوب فيه وأمهلته 24 ساعة للمغادرة.

وقررت السعودية تجميد جميع التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس). كما أعلنت وسائل إعلام رسمية سعودية، صدور توجيه بإيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، على خلفية تدخل الأخيرة في الشأن الداخلي السعودي.

وذكرت وزارة التعليم السعودية أنها تعمل على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال المبتعثين في كندا إلى دول أخرى، سيعلن عنها قريبا، حسبما نقلت عنها قناة “الإخبارية” السعودية.

وقالت الرياض إن ما صدر عن كندا حول “نشطاء مجتمع مدني” موقف سلبي ومجاف للحقيقة.

وأصدرت الخارجية السعودية بيانا رسميا قالت فيه “اطلعت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورًا”.

وأكدت الوزارة أن “هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلًا ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعًا ونظامًا ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.

وأضافت الخارجية السعودية أن “الموقف الكندي يُعد تدخلًا صريحًا وسافرًا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفًا لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزًا كبيرًا وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزًا على السلطة القضائية في المملكة وإخلالًا بمبدأ السيادة، فالمملكة العربية السعودية عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجومًا على المملكة العربية السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، ومن المؤسف جدًا أن يرد في البيان عبارة (الإفراج فورًا) وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول، وأن المملكة العربية السعودية وهي تعبر عن رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، فإنها تؤكد حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا وترفض رفضًا قاطعًا تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين، وأن أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية”.

واختتم البيان “لتعلم كندا وغيرها من الدول أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها، وعليه فإن المملكة تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور وتعتبر السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصًا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال الـ (24) ساعة المقبلة، كما تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى”.

من جانبها، أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس الاثنين، مساندتها لموقف السعودية في رفض التدخل في شؤونها الداخلية، تأسيسا على الموقف الراسخ للأمانة العامة، والرافض للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الجامعة العربية.

كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني، عن تأييده التام للإجراءات التي اتخذتها السعودية ردا على ما صدر عن وزارة الخارجية الكندية والسفارة الكندية.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون استنكاره ورفضه الشديد لما تضمنته تلك التصريحات من ادعاءات غير صحيحة وتجافي الواقع، وتعد خروجًا على الأعراف الدبلوماسية الدولية.

واعتبر الأمين العام للمجلس، التصريحات الكندية، تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ومخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.