تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، نظمت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث ضمت متحدثين من الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة، وذلك بحضور عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد مدير إدارة المعلومات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أن جريمة الاتجار بالأشخاص كغيرها من الجرائم التي تشهد تطورًا مستمرًّا من قبل مرتكبيها، سواءً من حيث تنوع أسلوب وكيفية التنفيذ أو من حيث استغلال التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في خدمة الأغراض الإجرامية، مما يحتم أن يكون الأداء الأمني مواكبًا لهذا التطور بوتيرته السريعة، لتعزيز فرصة حماية الضحايا بشكلٍ استباقي وحفظ حقوقهم الإنسانية، مع أهمية العمل المشترك بين كافة الجهات ذات العلاقة لتحقيق التكامل في الجهود المبذولة.

وخلال الورشة، تم استعراض جهود إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة التي تضطلع بمباشرة قضايا الاتجار بالأشخاص في كافة مراحلها، حيث تناولت إجراءات التعامل مع البلاغات الواردة إلى الإدارة من مختلف المصادر كالمديريات الأمنية، والنيابة العامة، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى إجراءات التعامل مع البلاغات الواردة من السفارات المختلفة، بالإضافة إلى جهود السلطة القضائية بشكلٍ عام، ودور وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشكلٍ خاص، فيما يخص مكافحة الاتجار بالأشخاص.  كما تم استعراض المبادرات التي اتخذتها هيئة تنظيم سوق العمل في نطاق مكافحة الاتجار بالأشخاص، التي تضم تدشين تصريح العمل المرن وتدشين أول مركز شامل لحماية ودعم العمالة الوافدة، وتدشين صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص وغيرها.