+A
A-

المشعل: تصنيف “موديز” للبحرين بالغ في التركيز على الجوانب السلبية

اعتبر المحلل في الشؤون الاقتصادية والعلوم السياسية يوسف المشعل أن التقييم للتصنيف الائتماني، والذي صدر مؤخرا من وكالة موديز يعتبر مبالغا فيه من حيث النظر إلى الجوانب السلبية بالتركيز على الشأن السياسي.

وأشار إلى أن البحرين مازالت تملك العديد من العوامل الاقتصادية تعطيها الأرضية الصلبة لاستمرارية معدلات النمو الاقتصادي، فالتصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية هي درجة تظهر حكم وكالات التصنيف الائتماني العالمية على مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها، فمعنى تصنيف ضعيف أنّ هناك احتمالا بألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته. أما التصنيف المرتفع، فيعني استبعاد الاحتمال وقد تصاعد وتيرة الانتقادات التي تتعرض لها وكالات التصنيف الائتماني العالمية في منطقة الخليج في الوقت الذي تشعر فيه دول المنطقة أن اقتصاداتها أفضل حالا بكثير مما يتم تصنيفها به حيث لا تزال هذه الوكالات ترفض منح التصنيف الممتاز لدول الخليج مثل البحرين على الرغم من تسجيلها نسب نمو جيدة وابتعاد مخاطر الأزمة الاقتصادية عنها والبحرين لديها تاريخ يمتد لـ 46 عاما، مضيفا أن البحرين لم تتعثر مطلقا والحكومة تسدد ما يستحق عليها حتى في أصعب الأوقات.

وأعرب المشعل أنه لا توجد أية دولة خليجية في الوقت الحالي تتمتع بتصنيف ممتاز (AAA) ‏من أي من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة موديز، فيتش، وستنادرد أند بورز، وذلك على الرغم من أن السعودية تحتل مركز أكبر منتج للنفط في العالم، ولديها من أساسيات الاقتصاد ما يجعلها أبعد ما تكون عن الأزمات التي يعيشها العالم فضلا عن أن لدى السعودية واحدا من بين أكبر عشرين اقتصادا في العالم، لكن وكالات التصنيف الائتماني تقول إن المسألة ليست أموالا فقط، لكن هناك العديد من القضايا النقدية والسياسية تلعب دورا في عملية التصنيف الذي تمنحه للدول، حيث تنشأ المخاطر السيادية في حال رفض الحكومة الوفاء بالتزاماتها الخارجية أو محاولتها فرض شروط عند هيكلة الدين، وقال المشعل إن الدين العام يجب أن ينظر إليه ضمن بقية المؤشرات المتوازنة، فمؤشر الدين العام بشكل عام مازال في حدود مقبولة، ولن تكون تلك المعدلات بشكل مستمر مستقبلا وحاليا، مؤكدا أن المواصلة في إقرار معدل إنفاق عال ستدفع العجلة الاقتصادية نحو الأمام.

ولفت إلى أن من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية هو تمكن معظم البنوك من تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأكد المشعل أن وضع البحرين جيد، ولكن أمام حكومة البحرين خيارات محدودة إما أن تضاعف حجم الاقتراض لتسديد الرواتب وسد عجز الموازنة ومن ثم تضاعف حجم الدَّين العام على مصروفات متكررة غير منتجة تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي أو خيار فرض ضرائب، وهو صعب في الوقت الحاضر بسبب الوضع المعيشي للمواطنين إلى جانب الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية، فمن المنطقي إذا أن تقوم الدولة باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة والبدء بتطبيق إجراءات حماية اقتصادية مناسبة مع مراعات خصوصيتنا الاقتصادية.