ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 3.6 % في شهر يوليو الماضي على أساس شهري بعد أن سجل نموًّا مماثلاً في يونيو الماضي، حيث جاءت في المرتبة الخامسة خليجيًّا على الأداء الشهري لسواق الأوراق المالية لدول الخليج.

وجاء ارتفاع الأداء الشهري للبورصات الخليجية مع بدء موسم إعلانات النتائج المالية للربع الثاني من العام 2018 فيها بأصداء إيجابية مع تسجيل معظم البنوك أرباحًا قوية في كافة الدول الخليجية مما عزز من معنويات المستثمرين بتلك الأسواق خلال شهر يوليو الماضي، وهو ما ساهم في دفع المؤشر الخليجي المجمع إلى الارتفاع بأكثر من 3 % في الشهر الماضي، وذلك وفقًا للتقرير الشهري لشركة “كامكو” عن الأداء الشهري للبورصات الخليجية في شهر يوليو الماضي.

وذكر التقرير “على الصعيد الاقتصادي للبحرين، فقد أشارت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إلى أن النظرة المستقبلية لبنوك البحرين تظل سلبية بسبب ضعف الإنفاق الحكومي بما يتسبب في تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، في حين يتوقع تراجع نمو الائتمان هامشي من 8 % في العام 2017 ليتراوح ما بين 5 % و7 % في 2018.

كما أضاف التقرير أسبابًا أخرى لدعم توقعاته تتمثل في ارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التي تتعرض لها جودة القروض وعدم قدرة الحكومة في تقديم الدعم في حالة الأزمات. ووفقًا لتقديرات موديز، فإن صافي ربح البنوك البحرينية سينخفض قليلا إلى نحو 1.3 % من متوسط الموجودات في 2018 مقابل 1.4 % في العام 2017، فيما يعزى بصفة أساسية لارتفاع مخصصات خسائر الائتمان مع تفاقم مشاكل القروض المتعثرة”.

وبحسب تقرير كامكو فإن بورصة البحرين حلت في المرتبة الخامسة خليجيًّا، بعد سوق قطر الذي حل الأول، تلاه سوق أبو ظبي في القائمة، فثالثًا السوق الكويتي بدعم من تزايد الإقبال على الأسهم الكبرى بعد إعلان مؤشر مورجان ستانلي. في حين شهدت السعودية عمليات جني الأرباح بعد أن جاء السوق ثانيًا كأفضل الأسواق أداء منذ بداية العام 2018 حتى تاريخه بنمو بلغت نسبته 14.8 %. وقد ساهمت عدة أمور جيوسياسية إقليمية في التأثير على المؤشرات السعودية وفاقت في تأثيرها على أنباء قيام ستاندرد اند بورز داو جونز بضم أسهم السوق السعودي لمؤشرها للأسواق الناشئة في العام 2019.

وأظهر التقرير أن مؤشرات بورصة الكويت سجلت أداءً إيجابيًّا خلال شهر يوليو إلا أن المكاسب صبت بصفة أساسية لصالح أسهم الشركات الكبرى. وانعكس ذلك بوضوح في ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 8 % بما دفع مؤشر السوق العام إلى تسجيل مكاسب شهرية بنسبة 5.7 %، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي مكاسب أقل بكثير بلغت نسبتها 1.4 %. وقد جاءت المكاسب التي حققها مؤشر السوق الأول على خلفية قيام المستثمرين بتجميع الأسهم ذات القيمة السوقية الكبرى استباقا لإعلان مؤشر مورجان ستانلي ترقيته المتوقعة لبورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة في العام المقبل. وضمن مؤشر السوق الأول، سجل 15 من أصل 17 سهمًا أداءً إيجابيًّا خلال الشهر، حيث قفز سعر سهم بنك الكويت الدولي بنسبة 15.1 %، تبعه البنك الأهلي المتحد (البحرين) بنسبة 14.3 %، وزين بنسبة 11.7 %.

وارتفعت كمية الأسهم المتداولة في الكويت بنسبة 187 % وبلغت 2.0 مليار سهم تم تداولها في يوليو 2018 مقابل 1 مليار سهم تم تداولها الشهر السابق. وتصدر سهم البنك الأهلي المتحد قائمة أكثر الأسهم تداولاً من حيث الكمية بتداول 229.1 مليون سهم من أسهم البنك تبعه بيت التمويل الكويتي ومجموعة المستثمرون القابضة بتداولات بلغت 218.3 مليون سهم و157.2 مليون سهم على التوالي. كما تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة أكثر الأسهم تداولاً من حيث القيمة، بتداولات بلغت قيمتها 131.4 مليون دينار كويتي تبعه بنك الكويت الوطني والشركة المتكاملة القابضة بتداولات بلغت قيمتها 70.9 مليون دينار كويتي و52.5 مليون دينار كويتي على التوالي.

واحتل مؤشر سوق أبو ظبي العام المرتبة الثانية من حيث أفضل الأسواق الخليجية أداء، بنمو شهري بلغت نسبته 6.6 %، مغلقًا عند مستوى 4,859.45 نقطة. وكان معامل انتشار السوق متجها نحو الأسهم المرتفعة، بارتفاع أسرع 22 سهم وتراجع أسعار 17 سهم. كما اتجه أيضًا الأداء القطاعي نحو عدد أكبر من القطاعات الرابحة مقارنة بالقطاعات المتراجعة. وبرز قطاع البنوك كأفضل المؤشرات القطاعية أداءً في يوليو 2018 بنمو بلغت نسبته 7.9 % على أساس شهري بقيادة سهم بنك أبوظبي الأول الذي ارتفع بنسبة 11.9 % على أساس شهري.

أما سوق دبي المالي فاستعاد السوق عافيته مرة أخرى في يوليو وسجل ارتفاعا بنسبة 4.8 % على أساس شهري مغلقا عند مستوى 2,955.95 نقطة مع ارتفاع كافة المؤشرات القطاعية تقريبا بنهاية الشهر باستثناء مؤشر قطاع الصناعة، في حين كان قد تراجع بنسبة 4.8 % في يونيو 2018.

وواصل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تراجعه للشهر الخامس على التوالي في يوليو الماضي وكان الأسوأ أداءً على مستوى البورصات الخليجية. حيث انخفض مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 5.1 % وأغلق عند مستوى 4,336.6 نقطة، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة للمؤشر. كما أدى هذا الأداء الضعيف أيضًا إلى تراجع أداء المؤشر منذ بداية العام 2018 حتى تاريخه إلى - 15.0 % فيما يعد أسوأ الأسواق الخليجية أداء على الإطلاق.