كشف تقرير لمجموعة الأزمات الدولية أمس الخميس أن التجاذبات السياسية المتعلقة برحيل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أو بقائه تشل العمل الحكومي والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وتواجه تونس، منذ 2011 صعوبات اقتصادية وتزايد المطالب الاجتماعية في بلد تصل فيه نسبة البطالة إلى 15.4 %.

ومنح صندوق النقد الدولي تونس قرضا مقابل إنجاز إصلاحات اقتصادية واسعة، غير ان الجدل السياسي احتد مؤخرا بخصوص بقاء أو رحيل الشاهد. ومنذ أشهر تطالب أحزاب سياسية عديدة في تونس، بينها جناح في حزب “نداء تونس” يقوده حافظ قائد السبسي نجل رئيس الجمهورية، إضافة إلى “الاتحاد العام التونسي للشغل”، النقابة العمالية الواسعة النفوذ، باستقالة الشاهد بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. ومنتصف يوليو الماضي، أثار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مقترح استقالة الشاهد الذي يدافع حزب “حركة النهضة” على بقائه. وأشارت مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها إلى أن “الصراع متواصل بين المناهضين والداعمين للشاهد... وحالة عدم اليقين بخصوص مواصلة حكومة الشاهد لمهتها تساهم في شل العمل الحكومي”. وأكد التقرير أن فرنسا والاتحاد الأوروبي يعتبران “الشاهد شخصية سياسية ديناميكية قادرة على الوفاء بالتزامات تونس امام الممولين” وأن عدم الاستقرار السياسي “يؤخر انجاز الإصلاحات”.

ووفقا للتقرير فان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يطالب بشدة برحيل الشاهد “المسؤول الرئيسي عن تعطل الإصلاحات الاقتصادية وتجزئة التسلسل القيادي في الإدارة العمومية وانفجار مطالب الزيادة في الأجور”.

ويتابع التقرير “إذا ارتفعت وتيرة الضغوط السياسية والاجتماعية خلال الأشهر القادمة، فان تشكيل حكومة (تكنوقراط) يمكن أن يكون حلا أخيرا ومؤقتا لتدعيم الثقة مع المؤسسات”.

وذكر المحللون الذين أعدوا التقرير أن رحيل الشاهد أو بقائه أمر “ثانوي” بالنسبة للسكان لكن “وبصفة مستعجلة، يجب على الأحزاب السياسية أن تظهر انها استعادت مفهوم الدولة”.