قال مواطنون من قرية القلعة إنهم متمسكون باتفاقهم مع وزارة الإسكان بتسليهم 3 وحدات إسكانية في اسكان القرية مقابل تسليمهم وحداتهم القديمة، وردا على وزارة الإسكان قال الأهالي إن التعويضات بمقابل جاءت بناء على توجيهات جلالة الملك وبناء عليها تم توقع العقود والحصول على 3 وثائق لـ 3 وحدات إسكانية.

وتابعوا: جميع الأهالي تسلموا وحداتهم الإسكانية ومضى عليهم 4 سنوات فيما بينهم حالات لإخوة مشابهة لهم وتم تعويضهم بناء على الاتفاق وبعدد الوحدات المحددة لهم.

وقال أصحاب الوحدات: خلافا لما ورد في رد وزارة الإسكان على مطالبتهم بوحداتهم بأنهم يملكون أكثر من وحدة في المنطقة، هم لا يملكون وحدات بأسمائهم في القرية.

وبينوا أن الوحدات الثلاث تحمل أسماء مختلفة كما أوردتها أيضا وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وإدارة لاستملاك والتعويض وهذا ما لا يمكن تجاوزه ومخالفته.

وتابعوا: أما بخصوص التثمين بحسب مساحة الوحدات التي علقت عليها الوزارة فهذا ما لم يتم الاتفاق عليه بادئ الأمر، وان ما وُقِّع عليه في الاتفاقية هو التعويض بمقابل.

وقال أصحاب الوحدات “ تم تسليم حالات مشابهة في القلعة وحيث سُلمت 3 وحدات بأسماء مختلفة وبناء على الاتفاقية الموقعة وهي ذاتها التي نملكها”. وأضافوا “ حسب رد وزارة الإسكان فان تكلفة الوحدتين 222 ألف دينار أي أن تكلفة الوحدة الواحدة 111 ألف دينار وذكرت أنها اقترحت تعويض الوحدة الثالثة بـ 36 ألف دينار الأمر الذي يستدعي التوقف عنده.

ولفتوا إلى أن التعويض المادي لم يرد في العقود المسلمة لهم بل انهم تمسكوا بحقهم في تسلم وحدات إسكانية مقابل تسليم وحداتهم القديمة.

وجدد الأهالي مطالبتهم بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بحل مشكلتهم دون الدخول في متاهات وتسليمهم وحداتهم الثلاث الجاهزة للتسليم منذ سنوات في حين أصحابها يعيشون في ضيق من تأخر ومماطلة وزارة الإسكان.