بعث عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة شكر إلى رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي أمس الأول بشأن القرار المهم الصادر عن البرلمان العربي في جلسته بتاريخ 4 يوليو 2018 للتصدي للقرارات والبيانات المسيسة والمغلوطة التي أصدرها البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وأكد جلالة الملك في رسالته تقديره العالي للدور البارز لرئيس البرلمان العربي في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وجهوده الكبيرة في الذود عن مصالح الأمة العربية ودعم قضاياها كافة.

وأعرب جلالته عن عميق الشكر والتقدير للبرلمان العربي لتصديه للتقارير المغلوطة والممنهجة التي تصدر عن بعض المنظمات الإقليمية خصوصا ما صدر أخيرا عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمملكة البحرين.

وأشاد جلالته بمواقف البرلمان العربي القوية وتصديه للتدخلات المرفوضة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، معبرًا عن بالغ الاعتزاز بدعم البرلمان العربي لكل ما فيه أمن واستقرار مملكة البحرين والوقوف بكل قوة ضد من يحاول المساس بمقدرات ووحدة الشعب البحريني.

وأكد السلمي تشرف البرلمان العربي بالوقوف مع مملكة البحرين ملكًا وحكومةً وشعبًا ضد كل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار مملكة البحرين، أو التدخل في شؤونها الداخلية، أو التعقيب على الأحكام القضائية فيها.

وشدد على أن القرارات المتكررة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، وتتنافى مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، وكفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء، ورفض البرلمان العربي أسلوب تعامل البرلمان الأوروبي مع ملفات ذات حساسية تتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة، من خلال اعتماده على مصادر مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية.

ودعا رئيس البرلمان العربي المنظمات الإقليمية والبرلمان الأوروبي للالتزام بمبدأ الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية؛ حفاظًا على المصالح المشتركة بين الجانبين، ومراجعة مواقفه بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي من خلال مزيد من الإجراءات والخطوات وعدم الاعتماد على معلومات مضللة من جهات مغرضة، في ظل التطورات التي تشهدها الدول العربية، خصوصا البحرين في ضوء استهداف سيادتها وأمنها واستقرارها من جماعات إرهابية مدعومة من دول وجماعات إقليمية؛ بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأمن وضرب السلم الاجتماعي والاستقرار في المملكة والمنطقة العربية.