حذّر معارض لبناني من عودة الاغتيالات والتفجيرات لتهز الاستقرار الهش في لبنان، بعد فشل سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، رغم مرور 3 أشهر على الانتخابات النيابية.

وكتب النائب السابق فارس سعيد في تغريدة له على حسابه على موقع “تويتر” إن “عودة الاغتيالات والتفجيرات إلى لبنان غير مستبعدة. حذارِ”.

ويذكر أن سعيد كان يشغل منصب الأمين العام لتجمع قوى “14 آذار” المناوئ لسوريا وسياسات الرئيس بشّار الأسد، قبل أن ينهار هذا التجمع لخلافات داخلية أذكتها عملية انتخاب ميشال عون رئيسًا للبلاد في العام 2016.

وفيما اعتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الإعمال الحالية، نهاد المشنوق، أن فتح معركة رئاسة الجمهوريّة باكرًا هو الذي يؤخّر تأليف الحكومة، قال محللون كبار، إن لبنان قد يُواجه أزمة وزاريّة أخطر من أزمة الانتخابات الرئاسيّة الماضية سياسيًّا وأمنيًّا واقتصاديًّا، وقد تفتح الأبواب على كل الاحتمالات بما فيها أزمة حكم لا خروج منها إلا بتحرّك واسع في الشارع يفرض حكما يرضي الوطن والمواطن وليس أصحاب المصالح الخاصة والإثراء غير المشروع.

ودخلت أزمة تأليف الحكومة في مرحلة أكثر تعقيدًا، ليس من ارتفاع سقف الشروط من أطراف مقررة في الحكم فحسب، بل أيضًا من الربط مع التطورات الإقليمية وما يحدث في ملفات كبرى متصلة بها. هذه المرة، لا يرتبط تأخر التأليف بمشكلات الحصص على المستوى الداخلي، وليس منطلقًا من الفراغ الرئاسي كما حدث بعد عام 2014، إذ إنه اليوم يرتبط بتغييرات في الموازين السياسية التي أحدثتها تطورات سوريا والمنطقة.

وأبدت مصادر لبنانية مطلعة، خشيتها من أن يكون ملف تشكيل الحكومة قد تحوّل بشكل كبير من داخلي إلى خارجي، وقالت: إن “ما يحصل غير مفهوم وغير مبرر، فالعقد الداخلية تُحلّ بالتوافق إذا كانت نيّات الجميع صادقة بتسهيل التأليف، أمّا الإبقاء على السقوف العالية والتشدّد في المطالب بوجه سعد الحريري فلا يمكن تفسيره إلّا إيعازًا خارجيًّا، أو تنفيذًا لأجندات أجنبية”.

وأبدت المصادر اعتقادها بأنه “إذا لم تتشكّل الحكومة خلال أيام قليلة، فإنّ الأمور ستزداد تعقيدًا ولن يكون هناك حكومة قبل نهاية العام”.

وتتحدث بعض الشخصيات اللبنانية، عن أنّ الأطراف الإقليمية وخصوصًا سوريا، حريصة على أن تكون كفّة الحكومة اللبنانية المقبلة راجحة لها. ففي المرحلة المقبلة بيروت مدعوة إلى اتخاذ موقف من ملفات ذات بعد إقليمي تشمل سوريا وإيران، وفي طليعتها: آليّة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، واستعادة العلاقات اللبنانية - السورية بكامل أوجهها، والعقوبات المرتقبة على إيران ابتداء من السادس من الشهر المقبل. وأخيرًا وليس آخرًا مسألة إعادة إعمار سوريا.