شكا عدد من الموظفين المصابين بمرض السكلر (فقر الدم المنجلي) من تكرار رفض اللجان الطبية اعتماد إجازاتهم المرضية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، فضلاً عن احتساب إجازاتهم المرضية كإجازات سنوية أو احتسابها إجازة بدون راتب.

وذكر المرضى لـ “البلاد” أن رفض اعتماد اللجان الطبية للإجازات المعتمدة مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية الذي يستثني مرضى السكلر في احتساب الإجازات المرضية في حالة استنفاذ رصيد الإجازات السنوية بإضافة 30 يوم إجازة براتب خلال السنة.

وبينوا أنهم يضطرون لتقديم طلب تظلم لعرض الإجازات المرضية المعتمدة على اللجان الطبية العامة ويجبرهم رفض الإجازات لتقديم استئناف مقابل 20 دينارًا غير قابلة للاسترجاع للنظر في اعتماد الإجازات.

وأوضح المرضى أن اللجان الطبية تنظر في الإجازات المرضية بشكل منفرد الأمر الذي يكلفهم ماديًّا على الرغم من اعتماد كل الإجازات من قبل وزارة الصحة، مطالبين بتطبيق قانون ديوان الخدمة المدنية المعدّل الذي منح مريض السكلر إجازات استثنائية.

وبينوا أنهم سبق لهم الاستيضاح من رئيسة اللجان الطبية حول أسباب رفض الإجازات الرسمية رغم وجود قانون يمنح المرضى 30 يوم إجازة إضافية إلا أنهم لم يتلقوا أية ردود على استفساراتهم.

وشكا المرضى من تهاون بعض الأطباء في اللجان الطبية بموضوع احتساب الإجازات المرضية واستهزائهم بالمرض ومعاناة المصابين بالسكلر واستخفافهم بالآلام التي يعانون منها، حيث ذكر أحد الأطباء أن الإجازات الإضافية لمن ينتظرون الموت.

وتشير اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية في المادة (30) “يستحق الموظف المريض بالسكلر أو الفشل الكلوي الذي استنفذ رصيده من الإجازات المرضية والإجازة المرضية الإضافية إجازة إضافية أخرى براتب لا تزيد على 30 يوم عمل لمرة واحدة خلال السنة إذا رأت الجهة الطبية المختصة أن حالته تستدعي ذلك”.

وذكرت في النقطة (ح) من ذات المادة “تحتسب الإجازة المرضية ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها الموظف مكافأة نهاية الخدمة أو معاشًا تقاعديًّا”.