أصدر معهد المحاسبين الإداريين (IMA) وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) نتائج استطلاعهما عن الظروف الاقتصادية العالمية، لتظهر النتائج انخفاض الثقة العالمية بالاقتصادات في الربع الثاني من 2018 مقارنة مع الربع الأول، وذلك بسبب التباطؤ وفقدان الزخم في مؤشر التعافي الاقتصادي العالمي الذي بدأ في أواخر العام 2016.

وأكد التقرير أن معدل الثقة لايزال مرتفعا بحسب المعايير الحديثة، وأن الانخفاض الطفيف في الثقة يعكس المخاوف المتزايدة من حدوث حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين. ويستمر هذا الأمر بالتأثير على التوقعات العالمية عن حدة انخفاض الثقة الاقتصادية في الصين.

وأوضح التقرير انتعاش معدل الثقة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وفي الإمارات خصوصا في الربع الثاني من العام، وهي الآن في أعلى مستوياتها منذ الربع الثاني من 2015.

ويعود هذا الانتعاش من جراء الارتفاع الحاد في سعر النفط، والذي بلغ ذروته عند 80 دولارا للبرميل في أواخر مايو، مقارنة مع الانخفاض الذي سجل في بداية العام 2016 حيث بلغ سعر النفط 35 دولارا للبرميل فقط. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل الإيرادات إلى جانب البدء بفرض ضريبة على القيمة المضافة في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ما أدى إلى التخفيف من حدة التقشف المالي في المنطقة.

وفي هذا السياق، تقول رئيس جمعيـــة المحاسبيـــن القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) في الشرق الأوسط، ليندساي ديغوف دي نونكيس “تعد التغيرات في السياسة المالية وأسعار النفط أحد الأسس التي تؤثر على الوضع الاقتصادي وآفاقه في منطقة الشرق الأوسط”.

ومن المرجح أن تؤدي اتفاقية “أوبك” الأخيرة، التي تم إبرامها في أواخر شهر يونيو والتي شهدت موافقة الدول الأعضاء على زيادة الإنتاج، إلى خفض الأسعار على مدار الأشهر المقبلة.

فيما أكدت مديرة عمليات الشرق الأوسط وإفريقيا والهند في معهد (IMA)، هنادي خليفة، أن نتائج الاستطلاع تظهر زيادة في الثقة في الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط التي ساهمت بها الاستثمارات المستمرة عبر عدد من الصناعات الرئيسة.

وتتماشى هذه الزيادة في الثقة مع الأهداف التي وضعتها الحكومات لتحقيق خطط إقليمية طويلة الأجل مثل رؤية الإمارات 2021 والبحرين و السعودية 2030.

ويبين التقرير أن الإنفاق الحكومي يبلغ أعلى مستوياته منذ عدة أعوام، وهو يرتكز خصوصا على تنويع الاقتصادات الإقليمية وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.