طلب مصرف البحرين المركزي من البنوك الإسلامية العاملة في البلاد تقديم خطة تدريب للموظفين لديها لمواجهة استفسارات الزبائن وتوعيتهم بخصوص المنتجات الإسلامية، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى الشفافية وتقليل شكاوى الزبائن وتوسيع نطاق عمل هذه البنوك. وأعطى المصرف المركزي مهلة حتى سبتمبر المقبل لتقديم الخطة للبنك، معتبراً أنه لا يزال هناك مجال لتحسن البنوك من أدائها فيما يتعلق بالتوعية.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن المصرف المركزي أبلغ البنوك أن هناك مجالا كبيرا للتحسن فيما يتعلق بالزبائن والوعي العام حول المنتجات المصرفية الإسلامية وفوائدها. وأشار المصرف المركزي أنه من المتوقع أن تقوم المصارف الإسلامية بإبلاغ عملائها والعملاء المحتملين وعامة الناس ليس فقط عما يتم تقديمه، ولكن أيضاً بكيفية ملاءمة هذه المنتجات والفائدة التي ستعود عليهم.

ويرى مصرف البحرين المركزي أن توضيح الاختلافات بين المنتجات الإسلامية والتقليدية سيجعل العملاء يقدرون الفوائد ويسلطون الضوء على المخاطر الأساسية للمنتجات الإسلامية.

ويرجح المصرف المركزي أن يؤدي المزيد من الشفافية والتواصل إلى انخفاض عدد شكاوى العملاء والمساعدة في توسيع نطاق أعمال البنوك الإسلامية. كما رأى أن حملة مستمرة لتطوير السوق هي في مصلحة المصارف الإسلامية على المدى الطويل.

واعتبر المصرف المركزي أن إحدى الطرق الهامة لتحقيق ذلك هي التدريب المناسب لممثلي خدمة العملاء وغيرهم من الموظفين الذين يواجهون العميل، إذ يعتقد أنه من المهم بالنسبة للمصارف الإسلامية التأكد من أن موظفيها على دراية كافية بالمنتجات الإسلامية وأنهم قادرون على الإجابة على أي أسئلة من العملاء والعملاء المحتملين.

واعتبر المصرف المركزي أن مثل هذا التدريب أمر بالغ الأهمية لتجنب سوء البيع وتحقيق مستوى عالٍ من رضا العملاء.

وطلب “المركزي” أن يقوم كل مرخص له في قطاع بنوك التجزئة الإسلامية بتنفيذ خطة عمل لزيادة وعي العملاء والوعي العام، على أن تغطي الخطة وصف موجز للأنشطة، الحملات وقنوات التوزيع واستهداف قطاعات السوق، وعما إذا كان الكيان الداخلي أو الجهة الخارجية التي ستنفذ الخطة، ووصف موجز لإستراتيجية إنشاء المحتوى وإستراتيجية ضمان جودة المحتوى كما طلب أن يكون هناك أدوات لقياس الفاعلية من حيث الجودة والكمية وذلك لتقييم فعالية الخطة.

ودعا مصرف البحرين المركزي من البنوك تقديم هذه الخطة خلال 3 أشهر.

يذكر أن موجودات البنوك الإسلامية العاملة في قطاع التجزئة، تقدر بنحو 27.1 مليار دولار، إذ تعتبر البحرين من أبرز الدول الناشطة في القطاع المالي والمصرفي الإسلامي، إذ يوجد فيها مقر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تعد مرجعاً عالمياً للفتاوى الشرعية فيما يتعلق بالصناعة كما يوجد في البحرين مقر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.