+A
A-

سمو رئيس الوزراء يوجّه: دراسة 7 مواقع لإقامة مشاريع إسكانية تخدم 15 قرية

الإشادة بجهود وفد البحرين في عرض التقرير الطوعي

ترحيب بالموقف الأميركي الصارم تجاه التهديدات الإيرانية

تعديل تعريف “الإرهاب” ليكون أكثر اتفاقاً مع المفاهيم الدولية

تأسيس فرع في البحرين لشبكة ريادة الأعمال العالمية

مذكرة تفاهم للتعاون مع فرنسا في الزراعة والثروة السمكية

ورشة عمل شبه إقليمية لتنمية المهارات التقليدية للنساء

بحث مقترح نيابي لإنشاء نادٍ رياضي وثقافي في عراد

تكليف “الإسكان” منح المقاول البحريني الأفضلية عند إرساء المشاريع الحكومية

 

ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية امس، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم الجهود العالمية في تحقيق التنمية المستدامة وتبنيها في خطة التنمية الوطنية وبرنامج عمل الحكومة، وأثنى سموه على جهود وفد مملكة البحرين الذي عرض التقرير الطوعي للمملكة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة الذي عقد في نيويورك مؤخرًا، وأحال المجلس إلى اللجنة التنسيقية التوصيات التي تضمنها التقرير الذي رفعه وفد مملكة البحرين المشارك في المنتدى أعلاه برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء.

بعدها، وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التسابق على الريادة العالمية في جميع المجالات بما يبرز الوجه المزدهر والمتطور في البحرين، مرحبًا سموه بالتقدم الذي حققته المملكة بحصولها على المركز الرابع عالميًّا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات الصادر عن الأمم المتحدة وتقدمها سبع مراكز لتحصد هذا الترتيب المرموق، حاثًّا سموه على مواصلة الجهود لتبوء الصدارة عالميًّا في هذا المجال من خلال تحقيق الأهداف التي بنيت عليها الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات لتطوير مملكة البحرين وجعلها مركزًا إقليميًّا وعالميًّا مستقطبًا للاستثمارات في ميدان الاتصالات وتقنية المعلومات، مثنيًا سموه على الجهود التي تبذلها وزارة المواصلات والاتصالات وزيراً ومنتسبين والجهات المختصة الأخرى المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات.

وتكريسًا لجهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وضمن إجراءاتها لضبط النفقات، فقد وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية إلى رفع برنامج لتقليل المصروفات وتنمية الإيرادات فيها على المدى القصير والمتوسط وعرضه على اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق.

وفي إطار متصل فقد وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن تكون الأفضلية للمقاول البحريني عند إرساء المشاريع الحكومية بما يتفق والاتفاقيات التي تحكمها وذلك دعمًا وإسنادًا للقطاع الخاص ليمارس دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير عجلة التنمية في البلاد، وكلف سموه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان باتخاذ ما يلزم لذلك.

بعدها، رحب مجلس الوزراء بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبقرارات الولايات المتحدة الأميركية واستراتيجيتها الصارمة تجاه التهديدات الإيرانية وسياساتها المقوضة للأمن والاستقرار بسبب برامجها النووية والصاروخية ودعمها للجماعات المتشددة والمتطرفة في الشرق الأوسط، معربًا مجلس الوزراء عن تأييده ودعمه الكامل لهذه الاستراتيجية الحازمة التي ستحد من مخاطر الإرهاب بالمنطقة وتعزز الأمن والاستقرار فيها.

بعد ذلك، نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: وافق مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تعديل تعريف “الإرهاب” في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحالي ليكون أكثر اتفاقًا وانسجامًا مع تعريفات متفق عليها دوليًّا ومن أهمها توصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) FATF، وقرّر المجلس الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتوصية اللجنة التنسيقية بإصداره بالسرعة الممكنة لما له من أثر إيجابي على مكانة وسمعة مملكة البحرين ومركزها المالي والمصرفي عالميًّا.

ووفقًا للتعديل أعلاه يعرّف الإرهاب بأنه “كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيًا كانت عواقبه أو أغراضه، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة”.

ثانيًا: وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بدراسة 7 مواقع لإقامة مشاريع إسكانية عليها تخدم 15 قرية ومنطقة وفق التصور الذي أعدته وزارة الإسكان لاستيعاب الاحتياجات الإسكانية في تلك القرى والمناطق والذي عرضه على المجلس وزير الإسكان في إطار استعراض مجلس الوزراء للاحتياجات الإسكانية في الدراز وبني جمرة وجنوسان وسترة والصالحية والقريّة وأم الحصم والنويدرات والنبيه صالح وقلالي والدير وسماهيج وبوري والنعيم ودار كليب وذلك، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بالإضافة إلى دراسة عدد من المواقع الجاري النظر في تخطيطها حاليًّا من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني لإقامة مزيد من المشاريع الإسكانية عليها.

ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على تأسيس فرع في مملكة البحرين لشبكة ريادة الأعمال العالمية وتسجيلها كمنظمة دولية غير حكومية، حرصًا على تشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مملكة البحرين ودعمًا لتوجهات الحكومة في تعزيز المبادرات المستدامة لريادة الأعمال بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وينعكس إيجابيًّا على الجهود المبذولة لتلبية احتياجات رواد الأعمال البحرينيين.

رابعًا: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين ووزارة الزراعة والأغذية في الجمهورية الفرنسية للتعاون في مجال الزراعة والثروة السمكية، وتهدف المذكرة إلى توثيق عرى التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الزراعة وتربية المواشي وصيد الأسماك والبحوث الزراعية والإرشاد الزراعي، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

خامسًا: وافق مجلس الوزراء على عقد ورشة عمل شبه إقليمية لتنمية المهارات التقليدية في أوساط النساء بالتعاون بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) وهيئة البحرين للثقافة والآثار ولجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وفق التوصية الواردة في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم.

سادسًا: بحث مجلس الوزراء اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب الأول بخصوص نادٍ رياضي وثقافي في عراد، والثاني بشأن الحركة المرورية على أحد التقاطعات في العاصمة، حيث اتخذ المجلس القرار المناسب بشأنهما على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وعرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.