حقق بنك البحرين والكويت ربحًا صافيًا منسوبًا للملاك مقداره 34.8 مليون دينار بالنصف الأول من السنة المالية المنتهي في 30 يونيو 2018، مقابل 32.2 مليون دينار في السنة السابقة، أي بزيادة نسبتها 8.1 %. وحقق البنك أيضًا خلال العام ربحًا تشغيليًّا (باستثناء صافي المخصصات والضريبة) بلغ 50.6 مليون دينار، مقابل 43.7 مليون دينار في العام السابق، أي بزيادة نسبتها 15.8 %. وحقق البنك إيرادًا تشغيليًّا مقداره 79.0 مليون دينار، مقابل 70.3 مليون دينار في العام السابق، وذلك بزيادة نسبتها 12.2 %. وبلغ العائد الأساسي للسهم 29 فلسًا مقابل 27 فلسًا في السنة السابقة.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء حصص الأقلية) 472.0 مليون دينار، مقابل 498.6 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2017، مع انخفاض نسبته 5.3 % حتى تاريخه.

وبلغ إجمالي الأصول 3685.8 مليون دينار في نهاية يونيو 2018، مقابل 3763.1 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2017، مسجلاً بذلك انخفاضًا نسبته 2.1 %. واستمر صافي القروض والسلف في النمو، بزيادة نسبتها 4.8 % حتى تاريخه، لتبلغ 1824.5 مليون دينار، مقابل 1740.7 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2017. وبالمثل، ارتفعت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 2.0 % لتبلغ 764.1 مليون دينار، مقابل 749.0 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2017. وبلغت محفظة ودائع العملاء 2559.7 مليون دينار، مقابل 2623.6 مليون دينار، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء عند مستوى جيد هو 71.3 %، مقابل 66.3 % في نهاية 2017.

أما ارتفاع صافي الأرباح خلال النصف الأول من السنة مقارنة بالعام السابق، فيعزى إلى الزيادة في صافي دخل الفوائد بنسبة 14.9 % مدفوعًا بالزيادة في محفظة القروض والاستثمار، إلى جانب التحسن في هوامش الربحية الناتجة عن الإدارة الجيدة للأصول والمطالبات. وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 13.7 % نتيجة لارتفاع إيرادات الاستثمار المتحققة من إيرادات أرباح الأسهم الناتجة عن الاستثمار في أسهم حقوق الملكية. جاء ذلك في مقابل الزيادة في صافي متطلبات التخصيص بموجب المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) لتبلغ 15.2 مليون دينار للنصف الأول 2018 مقارنةً بمبلغ 10.8 مليون دينار لنفس الفترة العام السابق وأيضًا الزيادة في تكاليف التشغيل بنسبة 6.3 % لتصل إلى مبلغ 28.3 مليون دينار للنصف الأول 2018 مقارنة بمبلغ 26.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق نتيجة لاستمرار الاستثمار في رأس المال البشري والبنى التحتية والعمليات.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لملاك البنك 16.5 مليون دينار خلال النصف الأول 2018 مقارنة مع 40.4 مليون دينار التي تم تسجيلها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، التي تمثل انخفاضًا بنسبة 59.1 %. في حين كانت الأنشطة التشغيلية الأساسية قوية وأدت إلى ارتفاع صافي الربح، تأثر الدخل الشامل الآخر سلبًا بالتذبذب الكبير في الأسواق المالية مما أدى إلى نزول قيمة الأوراق المالية الاستثمارية وتعديلات التحويل من العملات الأجنبية.

وحقق البنك ربحًا صافيًا عائدًا لملاك البنك خلال الربع الثاني من السنة بلغ 18.1 مليون دينار، في مقابل 16.4 مليون دينار خلال الربع الثاني من السنة السابقة، أي بزيادة نسبتها 10.3 %. كذلك، حقق البنك ربحاً تشغيلياً (باستثناء صافي المخصصات والضريبة) خلال الربع الثاني من العامة الجاري بلغ 25.6 مليون دينار ، مقابل 21.3 مليون دينار في الربع الثاني من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 20.2 %. وحقق البنك أيضًا إيرادًا تشغيليًّا بلغ 39.8 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام، مقابل 34.8 مليون دينار في الربع الثاني من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 14.4 %. وبلغ العائد الأساسي على السهم خلال الربع الثاني من السنة 13 فلسًا، مقابل 12 فلسًا في الربع الثاني من السنة السابقة.

ويعود سبب النمو في الربح الصافي خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الثاني من العام السابق إلى الارتفاع الكبير في صافي دخل الفوائد بنسبة 21.3 %، نتيجة للإدارة الحصيفة للميزانية العمومية وتوظيف الموارد في أصول مدرّة للأرباح كالقروض والسلف والاستثمار في الأوراق المالية. في حين كانت تكاليف التشغيل أعلى بنسبة 5.3 % وبلغت 14.2 مليون دينار، ارتفعت رسوم المخصصات الصافية أيضا بنسبة 56.5 % وبلغت 7.1 مليون دينار، حيث واصل البنك بناء احتياطيات قوية لتعزيز مكانته المالية للتعامل مع ظروف السوق الصعبة.

وقال رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد “يسر مجلس الإدارة أن يعلن عن النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام 2018، التي تؤكد على ولاء عملائنا ودعم مساهمينا وتفاني الإدارة التنفيذية والموظفين، الأمور التي مكنت البنك من مواصلة تفوقه وتثبيت مكانته كإحدى المؤسسات المالية المهمة في السوق المصرفي في البحرين”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك، رياض ساتر “مرة أخرى يواصل بنك البحرين والكويت مسيرته نحو تحقيق الربحية والنتائج القوية، والعمل على تعزيز مكانته المالية وتعزيز القيمة المضافة للمساهمين”.

ويتمثل المركز المالي القوي لبنك البحرين والكويت في قدرته على سداد السندات المتوسطة الأجل باليورو التي حل موعد استحقاقها في شهر يونيو من هذا العام وبلغت 130 مليون دولار، مع احتفاظ البنك بسيولة قوية ومركز مالي متين.

وفي الاجتماع ذاته، الذي أقرّ فيه مجلس الإدارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذي ضم عددًا من المواضيع منها مراجعة ما تحقق من استراتيجية البنك للسنوات (2016-2018)، بالإضافة إلى مناقشة التقرير الربع سنوي عن السيولة لدى البنك، والتقرير النصف سنوي لأداء محفظة الاستثمار. كما قام المجلس بمراجعة بعض السياسات الائتمانية ومسودة القواعد الإرشادية الصادرة من مصرف البحرين المركزي. وناقش المجلس بعض الأمور الإجرائية الخاصة بعمل مجلس الإدارة بالإضافة إلى مناقشة التقرير السنوي حول استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، وجاء ذلك ليضمن اتخاذ القرارات بصورة أكثر كفاءة.