أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 أشخاص بقصف إسرائيلي على مواقع عدة على حدود غزة، بعد اندلاع اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، قرب الشريط العازل في القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفتين صوب نقطة رصد تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في خانيونس، ما أسفر عن مقتل الفلسطينيين.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية كذلك قذائفها على نقاط رصد قرب مخيم العودة شرق جباليا وأخرى شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة وشرقي مدينة رفح ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.

وأوضح مدير المشفى الميداني شرقي خانيونس، أن قتيلي خانيونس وصلا الى المشفى أشلا ممزقة. وتوافد المئات من الفلسطينيين منذ الصباح إلى مخيمات العودة الخمسة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة: “لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين يا وكالة الغوث”. وأشعل المتظاهرون إطارات السيارات للتشويش على القناصة الإسرائيليين المنتشرين على طول الحدود الشرقية للقطاع، فيما أطلق الجنود الإسرائيليون النار على المتظاهرين في مخيم العودة شرق خان يونس ما أسفر عن إصابات عدة بين الفلسطينيين.

من جانب آخر، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية، ولن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار لأحد بدونها، منددا بإقرار الكنيست لما يسمى بقانون”الدولة القومية اليهودية”.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، أدانت فيه إقرار الكنيست الاسرائيلي لما يسمى بقانون “الدولة القومية اليهودية”، واعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، واعتبر البيان أنه يكشف الوجه العنصري للاحتلال الإسرائيلي ومخالفته لكل قرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيانها، أن إقرار مثل هذه القوانين الباطلة والعنصرية لن يغير الوضع التاريخي لمدينة القدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين المحتلة، و”لن يثني شعبنا عن نضاله المشروع لدحر الاحتلال وإقامة دولته المستقلة”. وأشار البيان إلى أن هذا القانون هو أحد أشكال المؤامرة على القضية الوطنية وفي مقدمتها القدس بمقدساتها، والتي كان آخرها إعلان الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

وأشارت الرئاسة إلى أن هذا القانون يكرس “مبدأ الاحتلال الذي يتنكر لقرارات الشرعية الدولية، خاصة أن سياسة الاحتلال تتمثل في تهويد القدس، وفصلها عن محيطها الفلسطيني”. وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي بالتدخل، وتحمل مسؤولياته لوقف هذه القوانين العنصرية عبر الضغط على إسرائيل، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين والقرارات الدولية. وأكدت الرئاسة أن حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه حق مقدس وثابت وكفلته الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم، وسنّ هذا القانون العنصري لن يسقط هذا الحق المقدس.