فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية قدرها 4.3 مليارات يورو (5 مليارات دولارات) على “غوغل” لإلزامها الشركات التي تستخدم نظام تشغيل الجوال “أندرويد” بشروط غير تنافسية، وهي المرة الثانية التي تعاقب فيها بروكسل شركة التكنولوجيا الأميركية على سوء استغلال هيمنتها في السوق.

وبجانب التكلفة المالية، فإن القرار الهادف لمكافحة الاحتكار الذي أصدرته المفوضية الأوروبية ستكون له آثار أخرى مهمة على عمليات “غوغل” التجارية، حيث يتعين على الشركة الآن إصلاح أحد أهم أنظمة الحوسبة في عصر الجوالات الذكية، بحسب تقرير لـ”فايننشيال تايمز”.

ما القرار؟

تأتي قرارات مكافحة الاحتكار في جزأين، أولاً يجب إثبات مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الشركة مهيمنة في الأسواق ذات الصلة، وهو ما فعلوه مع “غوغل” في ما يتعلق بالبحث وأنظمة تشغيل الجوالات ومتاجر التطبيقات، ثم يجب التأكد من أن الشركة استغلت نفوذها بشكل غير قانوني لإحباط المنافسة.

ووجدت المفوضية أن الشروط التقييدية التي فرضتها الشركة تتطلب من مصنعي الجوالات المستخدمة لـ”أندرويد”، تثبيت منتجات “غوغل” كخطوة رئيسية إلزامية لاستخدم متجر التطبيقات “غوغل بلاي”.

كما منعت هذه الشروط الشركات المصنعة من بيع الجوالات التي تستخدم أنظمة تشغيل أخرى، ودفعتها إلى تنصيب بحث “غوغل” بشكل مسبق، ورغم ذلك تنفي الشركة الأميركية قيامها بأي ممارسات خاطئة.

أهمية القضية لـ“غوغل”؟

منذ إطلاقه عام 2007، ساعد نظام التشغيل الذي تملكه الشركة في الحفاظ على تفوقه مع انتقال المستهلكين من الحواسيب المكتبية إلى أجهزة الجوال، وأصبح الآن أكثر من نصف مستخدمي الإنترنت حول العالم يدخلون إليه عبر أجهزة محمولة يعمل 80 % منها باستخدام “أندرويد”، ما يوفر فرصة رائعة لمنتجات وخدمات “غوغل”.

وتقدم “غوغل” نظام التشغيل “أندرويد” وتواصل تحديثه مجانًا، مع تغطية تكاليفها من خلال الإيرادات المحققة عبر المستفيدين من خدماتها، وتمنح تراخيص استخدام الإصدار الرسمي من “أندرويد” لصناع الجوالات بعد قبولهم بشروط وقواعد معينة.

ونتيجة قرار الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تراجع “غوغل” شروط الخدمة التي خلقت هذا النموذج، لا سيما مسألة توزيع منتجات الشركة، وهذا من شأنه إحداث تغييرات ستجعل الشركة أقل هيمنة على السوق، وإتاحة مزيد من الفرص أمام المنافسين.

كيف بدأت التحقيقات؟

كانت “مايكروسوفت” و”أوراكل” و”نوكيا” من بين 14 شركة شكت إلى الاتحاد الأوروبي في أبريل 2013، وادعت أن “غوغل” تدعم بشكل غير عادل “أندرويد” وخدمات الجوال الخاصة بها.

وبدأت المفوضية التحقيقات واتهمت “غوغل” رسميًا في 2016، قبل إطلاقها تحقيقين آخرين، ثم انتهى التحقيق الأول في الصيف الماضي بفرض غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.79 مليار دولار) بسبب منح الشركة أفضيلة غير عادلة أو قانونية لخدمات التسوق الإلكتروني الخاصة بها.

ويتعلق التحقيق الأخير بمحاولات منع الشركة لمواقع الويب التي تستخدم شريط بحث وإعلانات “غوغل” من عرض إعلانات منافسة لها.

كيف استجابت “غوغل” للقرار؟

رفضت الشركة ادعاءات المفوضية لثلاثة أسباب رئيسية، أولها هو رفض محققي الاتحاد الأوروبي اعتبار نظام “أندرويد” في منافسة مع نظيره “آي أو إس” المشغل لأجهزة “آيفون”، وهو ما رأته “غوغل” سوء فهم لحقيقة السوق.

وتقول “غوغل” أيضًا إن المفوضية فشلت في التعرف على مدى سهولة التعديل في نظامها، ورغم أن بعض التطبيقات تم تثبيتها مسبقًا في الجوالات المستخدمة لـ”أندرويد” إلا أنه يمكن للمستخدمين مسح منتجات الشركة بسهولة وتنزيل أي بديل لها.

وتعتقد الشركة أن المفوضية قللت من أهمية قواعد المطورين والمستخدمين ونهجها في توزيع المنتجات الخاصة بها، مشيرة إلى أن جعل “أندرويد” أكثر انفتاحًا قد يؤدي إلى تدهور تجربة المستخدم.

ومع ذلك، فإن “غوغل” مطالبة بدفع الغرامة وسيكون أمامها 90 يومًا لتقرر كيفية تغيير العقود المتعلقة بـ”أندرويد” التي أبرمتها مع الشركات، بهدف إزالة البنود غير القانونية، وستقيم المفوضية في النهاية ما إذا كان حل الشركة يتماشى مع قرارها أم لا.

وإذا كانت التعديلات قاصرة وغير مجدية، فستكون الشركة الأم لـ”غوغل” “ألفابت” عرضة لغرامات إضافية تصل إلى 5 % من إيراداتها اليومية، التي قد تصل إلى 12 مليون دولار يوميًّا.

ومن المتوقع أن تحرك “غوغل” دعوى استئناف على قرار المفوضية أمام القضاء في أسرع وقت ممكن.