قال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن البنك سيعرّض عملياته الدولية للخطر، إذا استثمر في إيران، وهو أبرز رفض علني إلى الآن لخطة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إنقاذ اتفاق نووي مع طهران انسحبت واشنطن منه.

وقال فيرنر هوير إنه يؤيد جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى المحافظة على اتفاق 2015 النووي، لكن هذا لا يمنع من أن إيران ما زالت مكانًا «لا يمكننا أن نلعب دورًا نشطًا فيه».

ويخشى البنك، وهو ذراع الاتحاد الأوروبي للإقراض، أن العمل مع إيران سيعرض للخطر قدرته على جمع أموال في الأسواق الأميركية، وأنه ستكون له تداعيات واسعة على عملياته.

وقال هوير إن البنك مدين بمبلغ 500 مليار يورو (580.80 مليار دولار) في إصدارات للسندات.

وفي مسعى للحفاظ على استمرار تدفق الأموال إلى طهران مع العودة لفرض العقوبات الأميركية، وافق الاتحاد الأوروبي على إضافة إيران إلى قائمة الدول التي يتعامل معها البنك، الذي مقره لوكسمبورغ.

بيد أن القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في بداية أغسطس، لا يُلزم البنك بتنفيذ أنشطة هناك.

وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاق إيران مع القوى الدولية في الثامن من مايو، وجددت عقوبات كانت تفرضها على إيران، تاركة الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا لمساعيهم الرامية إلى إنقاذ الاتفاق من أجل الحيلولة دون أن تطور طهران سلاحًا نوويًّا.

وركائز استراتيجية الاتحاد الأوروبي هي الإقراض من بنك الاستثمار الأوروبي، وهو إجراء خاص لحماية شركات الاتحاد الأوروبي من العقوبات الأميركية الثانوية، ومقترح من المفوضية بأن تنفذ حكومات الاتحاد الأوروبي تحويلات مالية مباشرة إلى البنك المركزي الإيراني لتجنب العقوبات الأميركية.

وقال هوير، في مؤتمر صحافي بالمفوضية الأوروبية: لا يوجد بنك أوروبي قادر في الوقت الحالي على تنفيذ أنشطة مع إيران.

وأضاف: علينا أن ننتبه إلى حقيقة أننا سنخاطر بنموذج أعمال البنك إذا نشطنا في إيران.