اعتبر النائب نبيل البلوشي أن معظم مرئيات الحكومة بشأن تعديل التقاعد الحكومة تخالف توجيهات جلالة الملك ومصلحة المواطن وتمس حقوقه.

وأوضح البلوشي في تصريح لـ “البلاد” أنه تم الاتفاق مع ممثلي النواب في اللجنة المشتركة على أن يتم بحث جميع مرئيات تعديلات قانوني التقاعد بالاتفاق بين جميع النواب للوصول إلى حلول لا تهضم حق المواطن، بل تحافظ على المكتسبات الحالية وتقدم امتيازات إضافية للمواطن.

وذكر أن رئيس الوفد النيابي النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي وعد النواب بعدم اتخاذ قرار إلا بإجماع النواب. وبين أن معظم النواب اتفقوا على أن المبدأ الرئيس لتوصياتهم هو الالتزام بتوجيهات جلالة الملك بمراعاة المصلحة العامة وحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين.

وتابع النائب أنه تم التوصية بالعمل على تحسين وضع الصناديق التقاعدية وتطوير ما تقدمه من خدمات للمتقاعدين والمشتركين بما يراعي المصلحة العامة ويكفل استدامتها وحفظ حقوق المواطنين من المشتركين والمتقاعدين.

وأضاف “شدد النواب على ضرورة التمسك بمبدأ مساواة تقاعد الوزراء والنواب والشوريين والبلديين بالمواطنين الذي لا يختلف عليه أحد”.

وتساءل البلوشي عن سبب الاستعجال في إصدار تعديلات على قانوني التقاعد، مشددا على ضرورة التأني في اتخاذ القرار والقبول بالتعديلات في هذا القانون، إذ إنها تمس كل المواطنين. وتابع “لا خلاف على أن هذا الملف يؤرق ميزانية الدولة ومعالجته تسهم بشدة في توفير مبالغ مالية كبيرة يمكن الاستفادة منها في مجالات ومشروعات تنموية تعود بالنفع على جميع المواطنين، إلا أن معالجته يجب أن تكون بعيدا عن المساس بحقوق الناس”.

ولفت النائب إلى أن التوجيهات الملكية دعت إلى الرجوع إلى أهل الرأي من كتاب الصحف والإعلاميين وهي الآلية المفقودة على أرض الواقع.

وتابع “لم نجد تحركا يشير إلى الاستعانة بأهل الرأي والمختصين ليكون التعديل على القرار بإجماع شعبي وعاما وبمشاركة الجميع”.