أقرت إسرائيل أمس الخميس قانونا يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد وهو ما وصفه أبناء “الأقلية العربية” بأنه عنصري ويؤسس للفصل العنصري.

وبعد أشهر من الجدل السياسي، أقر البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 عضوا قانون “الدولة القومية” بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت. وصرخ بعض النواب العرب ومزقوا أوراقا بعد التصويت.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكنيست بعد التصويت “هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل”.

والقانون رمزي إلى حد بعيد وينص على أن “إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي” وأن حق تقرير المصير فيها “يخص الشعب اليهودي فقط”.

وينزع القانون أيضا عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة “لها مكانة خاصة” مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية. ويصل عدد العرب داخل الخط الأخضر إلى نحو 1.8 مليون شخص أي حوالي 20 % من عدد السكان البالغ 9 ملايين نسمة. وأسقطت بنود في اللحظات الأخيرة وسط جدل سياسي وبعد اعتراضات من رئيس إسرائيل والنائب العام وكانت ستنص على إقامة مجتمعات لليهود فقط وتلزم القضاء بالاحتكام للشرع اليهودي عندما لا تكون هناك سابقة قانونية ذات صلة. وفي المقابل، أقرت صياغة أكثر غموضا تنص على أن “الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه”. وقال منتقدون إن القانون الجديد سيعمق إحساس الأقلية العربية بالغربة حتى بعد هذه التغييرات. إلى ذلك، قالت مصادر في حركة المقاومة الإسلامية حماس ومسؤولون طبيون إن ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة قتلت عضوا في حماس أمس الخميس وأصابت اثنين آخرين.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه نفذ ضربة جوية، وقال إنها استهدفت مسلحين من حماس كانوا على وشك إطلاق بالونات مزودة بمواد قابلة للاشتعال لتعبر الحدود إلى إسرائيل. ودمرت حرائق ناجمة عن بالونات مملوءه بغاز الهليوم وطائرات ورقية تحمل مواد حارقة أطلقها فلسطينيون من غزة إلى إسرائيل مساحات مزروعة خلال الشهور القليلة الماضية. وتعهدت إسرائيل بوقف هذه الهجمات حتى لو أدى ذلك لصراع أوسع نطاقا.