+A
A-

الأنصاري لـ “البلاد”: “رسوم الحدائق” قلصت الإنفاق على الصيانة

اعتبر رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري أن تعيين وكيل مساعد جديد للخدمات البلدية المشتركة خطوة إيجابية؛ نظرا لاضطلاعه بالمسؤوليات المناطة به بشكل أفضل، وقدرته على اتخاذ قرارات جريئة وسريعة.

ولفت الأنصاري في لقاء مع “البلاد”، مع قرب موعد انقضاء الدور الرابع الفصل التشريعي الرابع، إلى أن تجربة المجلس في فرض رسوم على الحدائق أثبتت نجاحها في قدرتها على توفير الموازنات المخصصة لصيانة المرافق العامة.

وفي الوقت الذي أكد فيه تناسق علاقة أعضاء المجلس ببعضهم البعض، أوضح أن استبعاد المجلس أحد أعضائه جاء متماشيا مع الإجراءات الإدارية المتبعة في مثل حالته، ولم يكن لقرار المجلس أي غايات شخصية.

وفيما يلي نص اللقاء:

ما أبرز المشاريع الخدمية التي تنتظر المحافظة الجنوبية؟

- أبرز المشاريع التي تنتظر المحافظة هي تأهيل حديقة وعين الحنينية، إلى جانب إنشاء مركز غسيل الكلى في الرفاع الشرقي، إضافة إلى إقامة مركز الملك عبدالله الطبي، وموضوع نقل السكراب والمدفن.

ما الجديد فيما يتعلق بموضوع نقل السكراب والمدفن؟

- فيما يتعلق بالسكراب، فالأمور جاهزة تقريبا بانتظار تحديد الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني للمنطقة التي سينقل إليها، وحاليا الموقع المتوقع نقله إليها هو المدفن الحالي، وأما المدفن فسينقل إلى موقع المحجر الحالي.

ودعنا نكون واقعيين، في حال لم يكن هناك مصنع لتدوير النفايات فإن الإشكالية التي نعاني منها اليوم في المدفن لن يتم حلها.

ما أبرز الأمراض المزمنة التي تعاني منها المحافظة الجنوبية؟

- إن أبرز المشاكل التي تؤرقنا في المحافظة هي المدفن والسكراب، إلى جانب مشكلة سكن العمال، وذلك من خلال تسكين العمال في وسط الأحياء السكنية.

والمشكلة أنه لا يوجد قانون ينظم هذه العملية، وهو قابع في أدراج مجلس النواب منذ فترة طويلة.

ما ملاحظاتك على أداء تنفيذ الميزانية البلدية؟

- البلدية قائمة على تنفيذها بأفضل شكل ممكن، ولكن المشكلة أن هذه الميزانية غير كافية.

منذ اليوم الأول الذي التقينا فيه الوزير أغلق أمامنا جميع الأبواب، بداعي وجود التقشف وعدم توفر الموازنات لإنشاء مشاريع جديدة وغيرها.

وحاليا فإن معظم مصاريف البلدية تذهب لأعمال الصيانة؛ لعدم وجود اهتمام فئة كبيرة من المواطنين بالحفاظ على المرافق العامة، وهو ما دفع البلدية والمجلس البلدي إلى الاتجاه نحو خصخصة إحدى الحدائق.

وتجربة الخصخصة كانت مطلبا جماهيريا من المواطنين أنفسهم؛ نظرا لما يشاهدونه من سلوكيات سيئة تتعرض لها هذه المرافق، وهو الأمر الذي خفض من معدل هذه السلوكيات.

عض الناس يعتبر أن دفعه رسوما لدخول مرفق عام بمثابة حق شخصي له، يدفعه للقيام ببعض السلوكيات السيئة، فكيف تعلق على مثل هذا النمط من التفكير؟

- إن المحافظة الجنوبية تضم أكثر من 60 حديقة وممشى مجانية، وفي المقابل هناك حديقة واحدة تم فرض رسوم على دخولها، فإن لم يكن الأمر يعجب هؤلاء فهم ليسوا مجبرين على ارتيادها، ويمكنهم الاستفادة من بقية المرافق المجانية.

وإن الشخص الذي يدخل الحديقة بنية التخريب هو إنسان مريض، وتصعب مراقبته ومنعه من التخريب.

وأنا أرى أن الحل لهذه المشكلة يتطلب وجود وازع داخلي يردع الشخص من العبث بالممتلكات العامة وتخريبها، كما أن المجلس قدم مقترحات تفعل شراكة الأهالي مع البلدية في الحفاظ على هذه الممتلكات كمقترح تشكيل فريق أصدقاء الحديقة.

فالمواطنة ليست شعارات وهمية تقال، وإنما هي سلوك وفعل، وهذا الأمر يبرز لدى من يعمل من المواطنين على الحفاظ على الممتلكات العامة.

كيف انعكست التعيينات الأخيرة في الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني على عمل المجلس البلدي الجنوبي؟

- في حال الحديث عن التخطيط العمراني لم نشعر بأي تغيير من حيث طول الفترة التي تستغرقها الطلبات، والدليل أننا طالبنا باجتماع خاص بالتخطيط العمراني في اللجنة التنسيقية العليا، وتم تحديد اليوم إلا أنه تأجل، دون معرفة أسباب التأجيل.

وأنا لا أتحدث عن عدم وجود تعاون، وإنما أتحدث عن وجود بطء شديد في التعامل مع الطلبات المرفوعة من قبل المجلس البلدي.

وأما فيما يتعلق بتعيين وائل المبارك على رأس الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة فهناك شبه إجماع بأن تعيينه كان خطوة إيجابية؛ لأنه مضطلع بالمسؤوليات المناطة به بشكل أفضل، إضافة إلى أنه يمكن الوصول له بشكل أسرع، وقدرته على اتخاذ إجراءات جريئة وسريعة.

ما أبرز المشاكل التخطيطية التي عانيتم منها في المحافظة؟

- إن أبرز المشاكل التي كانت تواجهنا في التخطيط تتعلق بالأراضي المجمدة، إلى جانب مشكلة أنه في حال طلب المجلس تغيير تصنيف منطقة فإنه يخضع لإجراءات مطولة من خلال إحالته إلى المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، في المقابل يطلب من المجلس الموافقة على طلبات الهيئة بشكل سريع.

ماذا قدم المجلس خلال الفصل التشريعي الرابع؟

- المجلس قدم أمورا كثيرة للمنطقة، سواء على صعيد التشريعات التي تم مشاركة مجلس النواب فيها أو الوزارة أواللجان الخاصة.

بالإضافة إلى أن المجلس استطاع أن يغير تصنيفات بعض المناطق للأفضل، من خلال المخطط التفصيلي الاستراتيجي للمملكة، إذ رفع المجلس حوالي 97 ملاحظة تم الأخذ بالكثير منها.

وهناك مشاريع كثيرة تمت أو يتم العمل على إنجازها سواء من حيث تطوير البنى التحتية، أو المشاريع السياحية والترفيهية على غرار بلاج الجزائر وإقامة أكبر ملعب، إضافة إلى تطوير السوق الشعبي، وإنشاء المدرسة النموذجية في عسكر، والمشاريع الإسكانية وغيرها مما تحقق.

ما أبرز التحديات التي واجهت المجلس البلدي الحالي؟

- يشهد الجميع أن مجلس بلدي الجنوبية يتميز بتماسكه وتناسقه بين أعضائه، ولا يوجد لدينا أي مشاكل تعيق عمل المجلس من الداخل.

وأما الإعاقات فإنها ناتجة بسبب المشاريع التي كان مقررا إنجازها إلا أنها تتعطل بسبب تحويل موازناتها لمشاريع أخرى.

وكنا نتمنى أن يتم استغلال ميزانية البلدية لإقامة مرافق عامة جديدة بدلا من استنزافها في أعمال الصيانة، فضلا عن عدم توفر موازنات لتكليف شركة خاصة بتنظيف دورات مياه الحدائق والمماشي، مع أنها لا تكلف مبالغ كبيرة.

ولا ننسى دور سحب الاستقلالية المالية عن الهيئات البلدية في تعطل المشاريع.

وإضافة إلى ذلك، هناك بعض الجهات الرسمية تنظر إلى المجلس البلدي على أنه منافس لها، فلا تتعاون معنا، كما حصل لمقترح استغلال أسطح المساجد لتوفير الطاقة من خلال تركيب ألواح الطاقة الشمسية عليها، فتم التعذر بالكثير من الحجج، ثم تقوم هيئة الكهرباء والماء بعد فترة وجيزة بتطبيق مشروع الطاقة البديلة على مختلف الأصعدة.

حينما نتحدث عن علاقة أعضاء المجلس ببعضهم البعض، يقفز إلى الذهن سؤال عن الدوافع التي أدت إلى إجماع أعضاء المجلس على استبعاد أحد زملائهم منذ بداية الدور الحالي؟

- هذا الموضوع حساس بالنسبة للعضو، وأي شخص في وضعه سيتحسس من هذا الأمر.

نحن كمجلس بلدي كانت علاقتنا على أحسن ما يرام، حتى تم إثارة موضوع العضو في الصحافة وورد لنا طلب من الوزارة للتحقق من الأمر.

لابد لنا في البداية أن نوضح أنه لا يمكن لأي شخص أن يغير عنوان أحد آخر، وممكن أن يكون هناك خطأ فني يقف وراء ما حصل، ولكن مشكلة المجلس هو أنه لا يمكنه أن يعقد اجتماعه وبينهم أحد ساقطة عضويته.

وتم الجلوس مع العضو وشرحنا له مبررات موقف المجلس، وطلبنا منه إثبات عكس ما نسب له فلم يأتنا بشيء، وعليه قام المجلس بدوره الإداري الطبيعي، إلى أن يبت القضاء في أمره.

العضو طلب منا منحه مهلة، ولكن هذا الأمر غير ممكن قانونيا؛ لأن المجلس لا يمكن أن يعقد اجتماعه بوجود وأحد أعضائه عضويته ساقطة.

كنت أتمنى مساعدة العضو والجميع يعلم بذلك، فما حصل لم يكن بدافع موقف شخصي من الأعضاء تجاه ذلك العضو، وإنما هو إجراء إداري بحت، والقضاء في البحرين نزيه ومعروف، وفي حال كان الحق معه فإنه سيعود إلى مكانه.

وأما عن القضية فهي لازالت في المحكمة ولم يتم حتى الآن البت فيها، وحينما يقول القضاء له إن معه الحق للعودة، فمكتبه سيكون جاهزا لاستقباله.

كيف تقيم علاقة البلديين بالنواب؟

- هناك تعاون واستشارات بين النواب والبلديين عموما، فبعض النواب يحرص على تواجد العضو البلدي معه أثناء الزيارات، فيما لا تجد هذا التعاون لدى البعض الآخر، لعل السبب في ذلك يعود لخشية النائب من منافسة العضو البلدي له، لوجود احتمال ترشح العضو البلدي للمقعد النيابي في الدورة اللاحقة.

وكيف تقيم تعاون الأجهزة التنفيذية بمختلف اختصاصاتها مع المجلس البلدي؟

- بالنسبة لبلدية المنطقة الجنوبية هناك تعاون إلى حد ما، ولكن كما يقال فإن “الحلو ما يكملش”، فكنا نتمنى أن يكون هناك تعاون من جميع الجوانب، وأما عن بعض الجهات الأخرى فالعلاقة متفاوتة من جهة لأخرى.

ونحن ندعو في هذا الصدد إلى ضرورة أن يكون هناك تعامل خاص مع المجالس، فبعد سحب الصلاحيات من المجالس البلدية، وتشكيل العديد من اللجان، أصبح العضو البلدي يهمش من قبل المسؤولين.

فالبلدي اليوم يضطر لإرسال الكثير من الرسائل لترتيب لقاء مع وزير ما، بينما النائب يستطيع الالتقاء به بشكل أسهل بكثير.

يتميز مجلس بلدي الجنوبية بقصر فترة اجتماعاته الاعتيادية، بعكس بقية المجالس، فما السبب في ذلك؟

- أنا أستغرب من بعض المجالس حينما يعلنون عن طرحهم لعدد كبير من المواضيع على جدول الأعمال.

فنحن مواضيعنا تحل عبر اللجان الداخلية، ولا نرفع على جدول الأعمال إلا الأمور الملحة، فلدينا لجان قوية، تتخذ قرارات قوية، قادرة على إنهاء المعاملات عبر مكتب وزير الأشغال والبلديات بشكل مباشر.

فالمجلس يعقد الاجتماع والأعضاء شبه متفقين على المواضيع المطروحة على الجدول، وفي حال وجود خلاف عليها فإنها لا تدرج على جدول أعمال المجلس إلا بعد حلها في اللجان.

ما التوصيات التي يقدمها المجلس الحالي إلى المجلس القادم؟

- سيسلم المجلس الحالي ملفات كل المشاريع التي لم تنفذ؛ من أجل البناء عليها والعمل على تحقيقها.