+A
A-

أميركا تنتقد تجاهل مجلس حقوق الإنسان للقمع في إيران

وجهت مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، انتقادات حادة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصمته إزاء قمع احتجاجات إيران خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين. وقالت هيلي في كلمة لها، مساء الأربعاء، في معهد “هريتيغ” في واشنطن، إنه “في ديسمبر وبداية هذا العام، خرج الشعب الإيراني إلى الشوارع وأطلق احتجاجًا سلميًا ضد حكومته المروعة”.

وأضافت “ردت الحكومة على ذلك بالضرب والاعتقال والقتل، وظل مجلس حقوق الإنسان ساكنًا”.

وخلفت الاحتجاجات المناهضة للنظام، والتي اندلعت بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والغلاء وانهيار العملة، حوالي 50 قتيلا و8 آلاف معتقل.

وكانت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، هيلي، تشرح أسباب خروج بلادها من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية، الذي وصفته بأنه “أكبر فشل للأمم المتحدة، ومفلس أخلاقيًا وفاسد سياسيًا”.

كما أوضحت أن انسحاب أميركا من مجلس حقوق الإنسان لا يعني تخلي واشنطن عن القيام بدورها “بغية إصلاحه”، على حد قولها.

من جانب آخر، قالت محكمة العدل الدولية إن إيران رفعت دعوى ضد الولايات المتحدة تقول فيها إن القرار الذي اتخذته واشنطن في مايو بفرض عقوبات عليها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي يمثل خرقا لمعاهدة مبرمة بين البلدين العام 1955.

لكن مسؤولًا بوزارة الخارجية الأميركية رد بأن هذه الدعوى ليس لها أساس وأن الولايات المتحدة ستتصدى لها في المحكمة.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه لـ”رويترز” إنه “على الرغم من أنه لا يمكننا التعليق على التفاصيل الدقيقة فإن دعوى إيران ليس لها أساس وننوي الدفاع بقوة عن الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية”.

ومحكمة العدل الدولية أو محكمة العالم هي محكمة تابعة للأمم المتحدة مختصة بتسوية المنازعات. وتطلب الدعوى الإيرانية من المحكمة أن تأمر الولايات المتحدة برفع العقوبات بشكل مؤقت قبل اتخاذ إجراءات أكثر تفصيلًا.

وفي دعوى قضائية أقامتها إيران العام 2016 بناء على نفس اتفاقية 1955 دفعت واشنطن بأن محكمة العدل الدولية ليست لها ولاية قضائية في هذا الصدد. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسات في تلك القضية في أكتوبر. وستكون الخطوة التالية في دعوى إيران الجديدة هي عقد جلسة تطعن فيها الولايات المتحدة على الأرجح في طلب إيران بإصدار حكم مؤقت. ولم تحدد المحكمة أي موعد بعد لخطوات أخرى.

وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة بالأمم المتحدة كما أن قرارتها ملزمة فإنه ليس لها سلطة لفرض تطبيقها وأحيانًا تتجاهلها دول من بينها الولايات المتحدة.