صادق البرلمان التونسي، أمس الثلاثاء، على قانون جديد يتعلق بالتصريح عن المكاسب، ومكافحة الإثراء غير المشروع للمسؤولين في القطاع الحكومي. ويغطي القانون كل المسؤولين في القطاع الحكومي، ويلزمهم بالتصريح عن مكاسبهم وثرواتهم. وصادق البرلمان، خلال جلسة له على “مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام” بـ 126 صوتا مع القانون، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت، ولم يصوت أي نائب ضده، وفقا لما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويبلغ عدد النواب في البرلمان التونسي 217 نائبا. والهدف من القانون الذي يتضمن 51 فصلا “دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة بالقطاع العام”.