نقلت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن عدد من التجار وأصحاب الأعمال دعوتهم بضرورة تعديل المادة “54” من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص، بإضافة كلمة “أساسيًّا” على الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث تتم صياغتها هكذا “يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويمنح العامل أجرًا أساسيًّا عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافًا إليه 25 % على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50 % عن ساعات العمل الليلية”، مؤكدين أن ذلك يتطابق مع قوانين العمل المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي الاقتصاديات المتطورة عالميا.

وأشاروا بحسب استطلاع أجرته “الغرفة” وتلقت “البلاد” نسخة منه، إلى أن الهدف من تعديل القانون هو حفظ حقوق جميع الأطراف ومن ضمنهم القطاع الخاص المعني بهذا القانون، لتنمية قدرته وتنافسيته ليكون قادرًا على الاستمرارية والاستدامة بل والتوسع في نشاطه وهو الأمر الذي سينعكس على الوطن والمواطن وعلى الاقتصاد البحريني، على حد تعبيرهم.

وقال رئيس اللجنة المشتركة للشركات الكبرى والرئيس التنفيذي لشركة بناغاز، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، “إننا في الشركات الكبرى ومن خلال اللجنة المشتركة في تنسيق مستمر فيما بيننا في شتى الأمور خصوصًا فيما يتعلق في منافع العمال وحقوقهم”.

وبين أن العامل الخاضع لنظام النوبات يتم تعويضه بالعديد من البدلات.

بدوره، قال رجل الأعمال ابراهيم زينل “إنه ليس من المنطقي أن يتم احتساب ساعات العمل الإضافية على أساس الراتب الشامل خاصة وأن العلاوات من بدل سكن وهاتف وغيرها لا تتغير”، موضحًا أن العمل الإضافي يجب أن يأخذ على أساس الراتب الأساسي”، داعيًا إلى أهمية تفسير بعض القوانين بطرق دقيقة وواضحة، وأعرب زينل عن تأييده لمبادرة الغرفة بتعديل المادة (54) من قانون العمل في القطاع الأهلي.

إلى ذلك، اعتبر رجل الأعمال كاظم السعيد تعديل 54 سيصب في مصلحة الجميع وفي مقدمتهم العامل.

من جهته، قال المنسق العام في اللجنة المشتركة للشركات الكبرى، علي يوسف أحمدي، إن المقترح المقدم (تعديل المادة 54) يتماشى مع ما كان معمول به في قانون العمل السابق، وكذلك مع ما تنص عليه غالبية قوانين العمل في دول الخليج والاقتصاديات المتقدمة.

وبين رجل الأعمال محمد المسلم أن اعتماد المقترح من قبل الجهات الحكومية، سيسهم في خفض التكاليف على الشركات ويزيد من فرص التنافس، مشيرًا إلى أن حق العامل لن يتأثر.

على صعيد متصل، أكد رجل الأعمال، هشام مطر أن المقترح يصب في مصلحة الجميع وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.