+A
A-

“الغرفة” تستمع للشكاوى بالأسواق التجارية في البحرين

استعرضت الزيارة الميدانية لوفد من غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى مجموعة من الأسواق التجارية المشاكل التي تواجه الأسواق الشعبية والقديمة، منها تطوير المرافق الصحية والخدمية، ومعالجة ظاهرة العمالة السائبة فيها، وهذا من شأنه أن يساهم في تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي؛ لينعكس بالشكل المطلوب على نمو وتطور القطاع التجاري في البلاد.

واستمع وفد الغرفة خلال الزيارة إلى العديد من المعوقات التي تواجه الأسواق، إذ طالب التجار بضرورة تكاتف جميع الجهات في الدولة لمواجهة التحديات التي تواجه الأسواق والعمل معا لخدمة التجار والمتسوقين.

وكان وفد الغرفة برئاسة النائب الثاني لرئيس الغرفة محمد الكوهجي ترافقه لجنة الأسواق التجارية للدورة الحالية (29) برئاسة عضو مجلس الإدارة عبدالحكيم الشمري، وعضوي مجلس الإدارة سونيا جناحي وأحمد السلوم، ومدير حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة سنان الجابري، بزيارة ميدانية إلى الأسواق التجارية صباح يوم أمس؛ بهدف الاطلاع عن قرب على أبرز الصعوبات والمعوقات التي يواجهها القطاع والعمل على تذليلها من خلال التواصل مع الجهات المعنية بالدولة، إذ تم زيارة السوق المركزية، سوق المحرق، سوق التنين، سوق واقف بمدينة حمد، سوق مدينة عيسى الشعبي، مجمع الأفنيوز، وسوق المنامة القديمة.

 

الانتهاء من 70 % من الزيارات للأسواق

وأشار الكوهجي إلى الانتهاء من 70 % من الزيارات إلى الأسواق التجارية، على أن تستكمل بقية الزيارات خلال الأسبوع المقبل بتفقد 5 أسواق وهي (سوق الرفاع الشرقي، سوق سترة، سوق البديع، سوق جدحفص وسوق سلماباد)؛ بهدف تغطية غالبية الأسواق في المملكة، مؤكدًا أن الهدف من الزيارات الاستماع لما يحدث في الأسواق، متوقعًا معاودة الزيارات كل 6 أشهر.

وأكد أن الزيارات إلى الأسواق التجارية تهدف لمعالجة التحديات كافة التي تواجه أصحاب الأعمال في البحرين خصوصا الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن الأسواق التجارية في المملكة تلعب دورًا حيويًا في دعم الحركتين التجارية والسياحية مما يعزز من قوة ومتانة القطاع الخاص البحريني والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى تدشين رقم ساخن للجنة وهو 38212030 على مدار الساعة يمكّن التجار من التواصل المباشر مع اللجنة.

وأوضح الكوهجي أن سبب الزيارة هو أن الأسواق تحتوي على 36 ألف عضو بالغرفة، ويجب أن يعرف كل عضو منهم ما هو دور الغرفة، كما أننا نهدف من الزيارة الاستطلاعية للأسواق للاستماع لاقتراحات ومشاكل أعضاء الغرفة، وكيف تستطيع الغرفة مساعدتهم عموما.

وأشار إلى أن لجنة الأسواق التجارية ستهتم بالأمور كافة المتعلقة بالأسواق من خلال التواصل مع وزارات ومؤسسات الدولة المختصة خصوصا فيما يتعلق بالأسواق الشعبية والقديمة من خلال تطوير المرافق الصحية والخدمية، ومعالجة ظاهرة العمالة السائبة فيها والتي من شأنها أن تساهم في تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي لينعكس بالشكل المطلوب على نمو وتطور القطاع التجاري في البلاد.

وأكد أن مجلس إدارة الغرفة بدورته الحالية “29” برئاسة سمير ناس حريص على الاهتمام بمختلف القطاعات الاقتصادية ومواكبة تطلعات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في دعم القطاع التجاري في البحرين.

 

الإعلان عن برنامج خلال 10 أيام

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الأسواق القديمة عبدالحكيم الشمري أن اللجنة عازمة على الارتقاء بمستوى الأسواق التجارية في المملكة، موضحًا أن اللجنة ستواصل جهودها الحثيثة من خلال عقد الاجتماعات واللقاءات مع المسؤولين المعنيين؛ لحل معوقات وتحديات التجار بالأسواق.

وأوضح الشمري أن “اللجنة قامت كخطوة أولى بالنزول إلى غالبية أسواق البحرين في زيارة خاطفة؛ ‏من أجل إشعار تجار تلك الأسواق بأنها هي المعنية بمتابعة المعوقات والمقترحات التي تواجههم، ونجحنا في زيارة عدد ليس بالقليل من الأسواق، ومحصلتها سيتم ترجمتها من خلال البرنامج الذي سيعلن عنه خلال 10 أيام من الآن، ‏وهو برنامج حافل يحتوي على كثير من الأمور منها زيارة المسؤولين أو دعوة المسؤولين لزيارة الغرفة؛ للاستماع لوجهات ‏النظر التي رفعت من خلال هذه الزيارة، كذلك دعوة المسؤولين المعنيين في وزارات الدولة الخدمية لزيارة مشتركة إلى تلك الأسواق، ولا شك بأن العمل ضخم ويستدعي منا القيام بزيارة مستقبلية لكل سوق على حدة؛ من أجل رفع ‏التحديات التي تواجه تلك الأسواق بشكل علمي يتم التعامل معه بشكل احترافي مع الجهات المعنية”.

وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه الأسواق، أوضح الشمري أن ‏ما تم الإجماع عليه هو مجموعة من الشكاوى أهمها عدم توفر المواقف السيارات، و‏عدم توفر النظافة المطلوبة، وعدم توفر المرافق الصحية أو كراسي لراحة الزوار، أو مظلات خصوصًا في فترة الصيف.

 

الإيجارات والإدارة الأجنبية

وتابع “البعض أبرز مشكلة البلدية بحكم أنها المشرف الرئيس على الأسواق، مثل سوق مدينة ‏عيسى الشعبية، فهنالك حسب ما سمعنا تعسف في التعامل مع المستأجرين ورفع للإيجارات بما لا يتناسب مع ‏أسواق الأسعار الإيجارية في باقي مدن المملكة”، مشيرًا إلى أن السوق الشعبية مخصصة لشريحة معينة وهي شريحة ‏محدودي الدخل؛ لأجل إبراز المشغولات الشعبية أو بيع الأدوات المستعملة، وبالتالي يجب أن تكون الإيجارات ‏رمزية أكثر منها ربحية، وأيضًا هنالك اعتراض من أن السوق يتم إدارتها من قبل شركة أجنبية، وهذا حقيقة ‏يشعرنا بالخجل؛ لأنها مرفقا وطنيا يهدف إلى توفير سلع للمواطنين بأسعار بسيطة ‏فكيف يدار من قبل شركة أجنبية وهو مشروع بسيط جدًا ولا يستدعي تقنيات عالية.

 

العمالة السائبة

وتطرق الشمري إلى أنه خلال زيارة سوق واقف بمدينة حمد “استمعنا إلى مشكلة رئيسة مشتركة مع باقي الأسواق الشعبية ألا وهي منافسة العمالة السائبة ‏أو ممارسة الأعمال التجارية من غير ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، واستغلال الأرصفة لأغراض تجارية من دون تصريح من قبل الجهات ذات العلاقة، ولذا يحتاج الأمر إلى تنظيم وتعديل”، مشيرًا إلى أن أكبر معضلة لدى سوق مدينة عيسى الشعبي هي ارتفاع أسعار الإيجارات، ووجود 50 % من المحلات شاغرة مما يعني أن عدد الزوار قليل.

وأضاف أن هذه الأسواق الشعبية لا يمكنها الاستمرار دون وجود فعاليات سياحية تجذب الرواد إليها في المناسبات المختلفة وهذا ما تعيه المجمعات التجارية الضخمة والتي لا تألو جهدًا في وضع عدد من المسابقات مثل عرض جوائز السيارات والتخفيضات ‏في أجواء مريحة ومواقف سيارات متوفرة، وخدمات متقدمة مع وجود مطاعم، بينما السوق الشعبية تفتقر إلى كثير من هذه المقومات.

 

التنين: 12 % من المستأجرين بحرينيون

وأشار إلى أن ما يهمنا في سوق التنين هو تسهيل وصول المرتادين للسوق (...) اليوم تقريبًا 12 % من المستأجرين هم مواطنون بحرينيون، ونسبة الإشغال أصبحت عالية جدًا مقارنة بالفترة الماضية، مضيفًا أن الغرفة تبحث عقد اجتماع مع التجار بسوق التنين مباشرة؛ للوقوف على المشاكل اللوجستية التي تواجههم في ما يتعلق باستيراد البضائع أو إعادة تصديرها إلى دول الخليج العربي؛ لأن  70 إلى 80 % من زبائنه هذه السوق من المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج، وبالتالي لن تنجح السوق في لعب دور كبير لرفد الاقتصاد الوطني ما لم يتمكن التجار من تصدير بضائعهم، مؤكدًا أنهم يسعوا إلى أن تكون سوق التنين سوقا للجملة لمواد البناء والأثاث والمواد الكهربائية.

ولفت إلى أن سوق المحرق تقع في صلب اهتمامات الغرفة ‏ومن خلال لجنة الأسواق ستنبثق مجموعة عمل من أجل متابعة الأسواق الشعبية ممثلة بسوق المنامة والمحرق، ‏خصوصًا أن الحكومة أكدت التزامها بتطوير هاتين السوقين.

 

السلوم: مشكلة العقود الإدارية

إلى ذلك، استعرض عضو مجلس إدارة الغرفة نائب رئيس اللجنة التنسيقية للجان الغرفة أحمد السلوم بعض المشاكل التي تواجهها الأسواق ومنها العمالة غير القانونية، وقلة مواقف السيارات ‏لمرتادي الأسواق التجارية، كما لوحظ في بعض الأسواق أن مشغلي السوق يأخذون المواقف وبالتالي لا يجد المراجعين مواقف.

وأضاف أن العقود الإدارية في بعض الأسواق الحكومية كانت فكرة قبل صدور قانون الإيجار في البحرين، أما اليوم فيوجد قانون للإيجارات، لذا من الأفضل أن تكون إيجاراتهم تحت مظلة هذا القانون لضمان الاستمرارية والانتقال، مما يضمن للمستثمر أن هنالك قانون وضوابط قانونية تضمن العلاقة ما بين المالك والمستأجر.

وأوضح أن العقود الإدارية لا يوجد فيها حقوق للمستأجر، فالجهة المصدرة للعقد باستطاعتها إلغاء العقد لمخالفة أي بنود من البنود دون الرجوع إلى طرف ثالث لبيان إذا خالف من عدمه، كما أن في حال الوفاة لا ينتقل العقد إلى الورثة إنما يجب عليهم التنازل، ويقرر صاحب العقار التأجير عليهم من عدمه وهل يأجر بذات الثمن أم لا، مشيرًا إلى أن “هذا النوع من العقود وجد لعدم وجود قانون الإيجارات آنذاك، أما الآن فهناك قانون، متسائلا لماذا لا تلجأ الإدارات الحكومية لقانون يحكم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر؟”.