أكد رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي، أنه لن يتم التجديد لأي وسيط أو عامل في مجال العقارات في سجلات مؤسسة التنظيم العقاري دون الحصول على مؤهلات وشهادات متخصصة، وذلك ضمن المتطلبات الجديدة التي وردت في قانون التنظيم العقاري. وأصدرت مؤسسة التنظيم العقاري فئة جديدة من الرخص وهي لوكلاء المبيعات، يتم توظيف وكيل المبيعات أو التعاقد معه بواسطة وسيط عقاري مرخص من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك من أجل إيجاد المشترين والبائعين المهتمين والتعامل معهم تحت إشراف الوسيط، حيث يكون الوسيط العقاري هو المسئول عن وكيل المبيعات، ويجب أن يكون جميع وكلاء المبيعات مرخصين من قبل المؤسسة من أجل مزاولة الأعمال العقارية في البحرين.

وقد رخصت البحرين للوكلاء بشكل مؤقت ليتاح لهم الاستفادة من البرامج التدريبية التي سيتم طرحها.

وبدأت مؤسسة التنظيم العقارية بتوفير أولى شهادات الدبلوما في مجال التطوير العقاري بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وذلك ضمن جهود المؤسسة التي باشرت أعمالها هذا العام لتنظيم السوق العقارية التي تعتبر من  أهم مهامها الرئيسية.

ودعا رئيس جمعية البحرين العقارية، العاملين في المكاتب والشركات العقارية إلى المبادرة بالتسجيل في الدورات المتخصصة التي بدأت مؤسسة التنظيم العقاري بطرحها لهم في القطاع التي من شأنها أن ترفع من مستوى تأهيلهم ، لافتًا إلى أنه هناك  نحو 1300 وسيط ومثمن ووكيل مبيعات في مجال العقارات وغيرهم من العاملين في الشركات والمكاتب العقارية سيستفيدون من هذه البرامج. وبين أنه سيتعين على جميع العاملين في الشركات العقارية التي يتم الترخيص لها من خلال مؤسسة التنظيم العقاري الحصول على شهادات متخصصة في المجال العقاري كأحد متطلبات الترخيص، لافتا إلى أنه لن يتم التجديد لأي من رخص العاملين دون الحصول على هذه الشهادات وذلك اعتبارًا من العام المقبل.

وبين الأهلي أن قرابة 3 آلاف سجل ونشاط يعمل في المجال العقاري حسب آخر البيانات المتاحة من وزارة التجارة والصناعة والسياحة، إلا أن قرابة 1700 مكتب فقط هي المتخصصة حصرًا في المجال العقاري سواء البيع والشراء والتأجير وغيرها. وأضاف أنه لا توجد بيانات رسمية دقيقة بخصوص عدد المكاتب المتخصصة في المجال العقاري، مستدركًا أن هناك نسبة تقدر بنحو 30 % من السجلات المخصصة للمكاتب العقارية قد تكون غير فعالة كما هي المكاتب الاعتيادية.

وبين أن هذه الدورات ستتاح بشكل خاص للبحرينيين بتمويل مع صندوق العمل “تمكين”، مؤكدًا أن التركيز ينبغي أن يكون على زيادة تأهيل البحرينيين وجعلهم منافسين أقوياء للأجانب، خصوصًا أن البعض يلمس ارتفاع أداء الأجانب في تأجير العقارات مثلا في مناطق الجفير، في حين أن البحريني لديه فرصة أكبر لأخذ مكان الأجنبي في السوق العقارية.