أظهرت بيانات صدرت حديثًا أن الودائع البحرينية في البنوك السويسرية ارتفعت بنسبة تزيد عن 50 % خلال العام الماضي، دون أن تذكر قيمة هذه الودائع.

كما أشارت نفس البيانات التي أصدرها البنك المركزي السويسري حديثا، أن الودائع الكويتية والقادمة من جنوب السودان وايرلندا وساحل العاج تساوت بنفس النسبة والبالغة 50 %.

وسجل الكويتيون بحسب ما نقلت “سي إن بي سي – تي في 18” بين أعلى المودعين في البنوك السويسرية خلال العام الماضي، إلى جانب الإماراتيين والسعوديين، والأتراك، والسنغافوريين.

وبالعودة إلى نسبة الزيادة المئوية، ارتفعت ودائع القطريين بنسبة تزيد على 100 %، بالمقابل، سجل المستثمرون من جزر سليمان زيادة نسبتها 4000 % في ودائعهم العام الماضي، تلاهم مواطنو جزر الفارو بنسبة 2200 %.

وقالت البيانات إن الودائع الادخارية من قبل المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والأسواق النامية في البنوك السويسرية ارتفعت بنسبة 36 %، منها 8.6 % من السعوديين، و5.9 % من الإماراتيين، و1.9 % من الأتراك، بينما تتوزع النسبة المتبقية والبالغة 19.6 % بين بقية الدول النامية الأخرى.

وبحسب البيانات، ارتفع إجمالي الودائع الادخارية في البنوك السويسرية العام الماضي بنسبة 3 % ليبلغ 1.46 تريليون فرنك سويسري.

ولا تزال بريطانيا تحتفظ بأعلى حصة من الأموال المودعة والتي تبلغ حوالي 403 مليارات فرنك سويسري، أي أكثر من 27 % من إجمالي الأموال الأجنبية في البنوك السويسرية. وتحتل الولايات المتحدة الأميركية المركز الثاني رغم تراجع حجم الإيداع في البنوك السويسرية بنسبة 6 %، ليبلغ مجموع إيداعات الأميركيين 166 مليار فرنك سويسري أي حوالي 11 % من إجمالي الأموال الأجنبية. ومن ضمن العشرة الكبار أيضًا، فرنسا، وهونغ كونغ، وجزر البهاما، وألمانيا، ولوكمسبورغ، وجزر الكايمان.

ومن بين دول البريكس، تأتي الصين في المرتبة العشرين حيث أودع مستثمروها 160 مليار فرنك سويسري بزيادة وقدرها 67 % خلال 2017، بينما جاءت روسيا في المركز 23 برصيد 135 مليار فرنك وزيادة قدرها 13 %، أما البرازيل فاحتلت المركز 61 برصيد 1.9 مليار فرنك سويسري بعد تراجع حجم إيداعاتها 28 %، وجنوب أفريقيا بالمرتبة 67 برصيد 1.5 مليار فرنك سويسري وتراجع قدره 31 %. بالنسبة للهند، فارتفع مركزها 50 % لتصبح بالمرتبة 73 برصيد 1.01 مليار فرنك سويسري.

في غضون ذلك، ارتفع إجمالي الأموال المودعة من البلدان المتطورة بنسبة 10 % لتبلغ 876 مليار فرنك سويسري، بينما زادت حصة الدول النامية بشكل هامشي إلى 209 مليارات فرنك سويسري.