+A
A-

الصالح يطلب تفويضا من الشوريين: “ترويكا” التقاعد ستعبر عن رأيكم

- هدف رسالة الصالح التأكد من نيل اللجنة ثقة الشوريين

- مهلة أسبوع للشوريين للرد على رسالة الرئاسة

علمت “البلاد” أن رئاسة مجلس الشورى طلبت من أعضاء المجلس التشريعي المعين الحصول على تفويض بأن يكون موقف فريق المجلس على طاولة أعمال لجنة “ترويكا” التقاعد معبرا عن رأي جميع الشوريين. وحصلت “البلاد” على نسخة من رسالة وجهها الرئيس علي الصالح أمس لأعضاء المجلس، يطلب منهم إفادته برأيهم مكتوبا أو عبر البريد الإلكتروني حول اللجنة.

وبرر الطلب بـ “هدف التأكد بأن اللجنة قد نالت ثقتكم، وإن التقرير الذي ستقدمه اللجنة يعبر عن رأي جميع أعضاء المجلس”.

وأمهل الرئيس الصالح الأعضاء أسبوعا للرد على طلبه.

القرار التنفيذي

وأشار الصالح برسالته إلى أنه شكل فريقا من المجلس على ضوء التوجيه الملكي السامي بإعادة الحكومة بحث مشروعي قانوني التقاعد مع السلطة التشريعية. وبين أنه أصدر قرارا تنفيذيا بتشكيل لجنة من ممثلي مجلس الشورى للمشاركة في اللجنة المشتركة بين السلطة التشريعية والحكومة.

ويتكون وفد المجلس من نائب الرئيس جمال فخرو، ورئيسة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية دلال الزايد، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي، ورئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل.

الاجتماع النيابي

عقد اجتماع تشاوري مفتوح لأعضاء مجلس للنواب مع الفريق النيابي في اللجنة الثلاثية المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لبحث قانوني التقاعد المدني.

وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب رئيس الوفد النيابي علي العرادي، إن الاجتماع التشاوري الذي حضره مجموعة من النواب، تم من منطلق تعزيز المسؤولية المشتركة ودعما لمزيد من الشفافية والشراكة، وسعيا للوصول لأفضل الحلول في موضوع التقاعد، وبحث أفضل السبل الكفيلة بحماية حقوق المتقاعدين والحفاظ على الصناديق التقاعدية، وضمان ديمومتها ومستقبلها للأجيال القادمة. وثمن اهتمام ومتابعة رئيس مجلس النواب أحمد الملا، ودعمه لآلية التشاور والتواصل مع جميع أعضاء المجلس النيابي.

وأضاف أنه من منطلق حرص اللجنة المشتركة على الشفافية وفتح آفاق وباب الحوار والتشاور البناء المشتركة مع كافة الأطراف ذات العلاقة، والحرص على اطلاع الجميع على نتائج سير عمل اللجنة، فقد تم تخصيص جلسة مفتوحة للنواب لبحث كافة المقترحات والمرئيات والمعلومات والتصورات المرفوعة في ذات الشأن، والتي تم تقديمها وعرضها خلال الاجتماع السابق المنعقدة مع الوفد الحكومي.  وتم خلال الاجتماع تناول مقترحات وتوصيات النواب والتي تصب في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن. وقدم النواب المشاركون بمقترحات قيمة وموضوعية حول القوانين التقاعدية وتم الاتفاق على ان تشكل هذه المقترحات والتوصيات رؤية عمل الفريق النيابي في اللجنة المشتركة. كما تم الاتفاق على أن يتم مواصلة العمل وفق منهجية الاجتماعات التشاورية خلال بحث الموضوع مستقبلا. يذكر أن الوفد النيابي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية ببحث تعديلات قانوني التقاعد برئاسة العرادي وعضوية رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب ماجد الماجد، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي، ورئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي.