- دراسة ملاحظات “الغرفة” لتعزيز الأعمال التجارية

- استكمال “المحرق الدائري” وتوسعة وتطوير شارع ريَّا

- البحرين تقف مع السعودية في الحرب على الإرهاب

- الترخيص لتأجير السيارات الفخمة بسائق “الليموزين”

- إحالة “تشجيع الاستثمار” و “تعديل المرور” إلى “النواب”

ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس. وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

اهتماما من الحكومة بالشأن الاقتصادي والتجاري ودعما منها للقطاع الخاص في تهيئة السبل الكفيلة بتحسين بيئة العمل فيه، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة التصورات والملاحظات التي رفعها إلى سموه مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في المواضيع التي تتعلق بالنشاط التجاري ودفع نماء الأعمال التجارية.

إلى ذلك، تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهود المبذولة لتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية في المناطق المختلفة، ومنها ربط القرى بمحافظة المحرق بشبكة حديثة تتناسب والتوسع العمراني بما في ذلك استكمال الشارع الدائري في شمال المحرق وتوسعة وتطوير شارع ريَّا، حيث كلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بذلك.

بعدها أدان مجلس الوزراء العمل الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في منطقة القصيم، مؤكدا المجلس وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها معها بشكل تام في الحرب على الإرهاب والقضاء على منابعه وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها، مشيدا المجلس بالجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية الشقيقة إقليميا ودوليا في محاربة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولا: بحث المجلس وضع إطار تنظيمي لقيد وكلاء تسجيل الملكية الصناعية بما في ذلك وكلاء تسجيل العلامات التجارية، ووافق على مشروع قرار يصدر عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة بتنظيم قيد وكلاء تسجيل الملكية الصناعية، حيث يحدد مشروع القرار أحكام القيد في السجل وشروطه وكيفية تقديمه، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

ثانيا: وافق مجلس الوزراء على تسجيل الاتحاد العربي للتطوع بمملكة البحرين كمنظمة دولية غير حكومية واتخاذ مملكة البحرين مقرا لهذا الاتحاد، وأن يعهد لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولية المتابعة والمراقبة على أعماله باعتبارها جهة ذات علاقة واختصاص، ويهدف الاتحاد المذكور إلى المساهمة في تطوير العمل التطوعي من خلال تأهيل وتدريب الإنسان العربي في برامج ومشاريع رائدة تضطلع بها المنظمات العربية للنهوض بحركة العمل التطوعي.

ثالثا: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين أمانة العاصمة وأمانة مدينة الرباط؛ بهدف الاستفادة من التجربة المغربية في مجال العمل البلدي والتنمية الحضرية وتقوية وتبادل الخبرات الإدارية وفوض المجلس الوزير أو المسؤول المختص بالتوقيع عليها لدخولها حيز التنفيذ.

رابعا: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مشروع قرار تضمنته المذكرة المرفوعة من وزير المواصلات والاتصالات لتعديل لائحة تراخيص أنشطة النقل العام، ويشمل التعديل إضافة نشاط جديد إلى تراخيص أنشطة النقل البري، وهو ترخيص تأجير السيارات الفخمة بسائق (الليموزين).

خامسا: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن تقرير محاذاة الإطار الوطني للمؤهلات مع الإطار الاسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات.

وفي إطار استعراض المجلس للموضوعات ذات الصلة بالسلطة التشريعية، ومنها الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس النواب ومجلس الشورى إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروعات قوانين وإعداد المذكرات برأي الحكومة بشأنها في اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، فقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض وأعضاء اللجنة المذكورة، وأثنى سموه كذلك على الدور الذي يضطلع به وزير شئون مجلسي الشورى والنواب الذي يمثل الحكومة في اجتماعات مجلسي النواب والشورى، مشيدا سموه أيضا بالتعاون المبذول بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى.

وفي هذا الصدد، فقد أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانونين مشفوعين بمذكرة برأي الحكومة بشأنهما الأول بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والثاني بشأن تعديل قانون المرور المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. فيما أخذ المجلس علما بمجموعة المشاريع بقوانين التي تم إقرارها في مجلسي النواب والشورى.