مروحة اتصالات جارية بين مكاتب النواب للتوصل إلى توافقات بشأن الموقف النيابي على طاولة اجتماعات لجنة “ترويكا” التقاعد التي تمثل 3 فرق من مجلسي الشورى والنواب والحكومة.

وفي الساعة 1:30 من ظهر أمس تسلم مكتب رئاسة مجلس النواب رسالة موقعة من 13 نائبا يضعون فيها مجموعة من الخطوط الحمراء على الموقف النيابي على طاولة اجتماعات “الترويكا”.

وطالب النواب الموقعون على الرسالة من رئاسة البرلمان بـ “عقد لقاءات تشاورية بين أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب مع زيادة فاعليتها وتبادل الرأي وتحقيق الانسجام بين أعضاء المجلس وقبل اتخاذ أي قرارات نهائية ملزمة”.

وفي الساعة 1:44 ظهرا ورد لبريد صحيفة “البلاد” تصريح رسمي من مجلس النواب على لسان النائب الأول للرئاسة علي العرادي يدعو جميع النواب لعقد اجتماع خاص صباح اليوم (الثلاثاء)؛ لإطلاعهم على نتائج سير عمل اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة، وبحث المقترحات والمرئيات والمعلومات والتصورات كافة التي يراها النواب في ذات الموضوع.

وقال العرادي: الوفد النيابي سيتدارس مقترحات النواب وعرضها في الاجتماع المقبل مع الوفد الحكومي ووفد مجلس الشورى؛ لبحث أفضل السبل الكفيلة بحماية حقوق المتقاعدين والحفاظ على الصناديق التقاعدية، وضمان ديمومتها ومستقبلها.

لفت نظر

ومن أبرز ما تضمنته الرسالة النيابية “لفت نظر أعضاء الوفد النيابي بأهمية الالتزام بالموقف الذي توافق عليه أعضاء مجلس النواب بخصوص قانون التقاعد”.

وعدّدت الرسالة محاور التوافق النيابي التي أدت لإسقاط مشروع قانون التقاعد وهي:

- التأكيد على وضع آلية عمل مناسبة للجنة المكلفة بدراسة قانون التقاعد.

- ضرورة عرض مرئيات اللجنة على أعضاء المجلس قبل إعطاء الموافقة النهائية على التعديلات.

- العمل على ضمان توافق جميع أعضاء المجلس على التعديلات قبل إقرار التوافقات النهائية عليها.

- الالتزام بتطبيق مبدأ الشفافية وتبادل المعرفة بين أعضاء اللجنة وكافة أعضاء المجلس.

- ضرورة اختيار أعضاء مجلس إدارة هيئة التقاعد (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) من الخبراء في الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي وذوي المؤهلات العلمية العالية في المالية والتنظيم والإدارة.

مطالب

وطلب النواب الموقعون على الرسالة تثبيت عدد من الأمور بعمل اللجنة وهي كالآتي:

- عدم تنازل اللجنة عن أيّ من صلاحيات وسلطة مجلس النواب.

- أن تؤكد اللجنة على وجوب معالجة أيّ مخالفة دستورية في مشروعي قانوني التقاعد.

- أن تحرص اللجنة على الأخذ بجميع مرئيات الكتاب والصحافيين وما تناولته الجمعيات السياسية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الخبرة.

- التأكيد على عدم المساس بالمكتسبات والحقوق الخاصة بالمتقاعدين والسعي لإضفاء امتيازات ومزايا إضافية.

- تعديل تقاعد النواب والشورى والوزراء بصيغة عادلة تحفظ حقوق المواطنين وحقوقهم التقاعدية ومستقبل الصناديق وفي نفس الوقت تضمن وصول الكفاءات الوطنية إلى السلطة التشريعية والمجالس البلدية.

- ضرورة تعزيز الرقابة والمساءلة على أعمال هيئة إدارة أموال الصناديق التقاعدية.

- عرض التقرير الاكتواري على السلطة التشريعية.

- ضرورة أن تسدد الحكومة والقطاع الخاص نسبة اشتراكهم في الصناديق.

- تنمية الاستثمارات من خلال تنويعها ورفع نسبتها.

- تحديد فترة انتقالية لا تقل عن سنة لتنفيذ أي تعديلات يتم الاتفاق عليها لضمان استقرار المراكز القانونية للموظفين والمحافظة على الكفاءات وعدم زعزعة الأوضاع الاجتماعية للأسر.

- الأخذ بجميع الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنوات الماضية.

- توسيع تمثيل العمال والموظفين في هيئة إدارة الصناديق.

- تفعيل مبدأ تضارب المصالح بهيئة إدارة الصناديق وفي الاستثمار.

الموقعون

ووقع على الرسالة النيابية 13 منتخبا وهم: عيسى تركي، وجمال داود، وعلى بوفرسن، ومحسن البكري، وأنس بوهندي، ومحمد المعرفي، ونبيل البلوشي، وذياب النعيمي، وأسامة الخاجة، وعلي المقلة، وخليفة الغانم، وعبدالله بن حويل وابراهيم الحمادي.

تصريح العرادي

صرح النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس الوفد النيابي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لبحث قانوني التقاعد المدني والخاص، إنه تعزيزا للمسؤولية المشتركة ودعما لمزيد من الشفافية والشراكة، وسعيا للوصول لأفضل السبل والحلول في موضوع التقاعد، فقد تمت دعوة جميع النواب لعقد اجتماع خاص صباح يوم الثلاثاء؛ لإطلاعهم على نتائج سير عمل اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة، وبحث كافة المقترحات والمرئيات والمعلومات والتصورات التي يراها السادة النواب في ذات الموضوع.  وأضاف النائب علي العرادي أن الوفد النيابي يحظى باهتمام ومتابعة من أحمد الملا رئيس مجلس النواب لدراسة موضوع قانوني التقاعد وبما يحقق النجاح المنشود للملف المهم وفق نهج التوافق والتشاور الذي أكد عليه عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشار أن الوفد النيابي في اللجنة المشتركة سيتدارس مقترحات النواب وعرضها في الاجتماع المقبل مع الوفد الحكومي ووفد مجلس الشورى؛ لبحث أفضل السبل الكفيلة بحماية حقوق المتقاعدين والحفاظ على الصناديق التقاعدية، وضمان ديمومتها ومستقبلها.  وأشار إلى أن وفد مجلس النواب في اللجنة الثلاثية سيواصل العمل المستمر على ضمان حقوق المواطنين والمصلحة الوطنية العامة، واستمرارية وفاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين وإطالة عمر الصناديق.

وأوضح أن نتائج الاجتماع الأول للجنة المشتركة شهدت التوافق على المبادئ الرئيسة لعمل اللجنة، ودعم إصلاح قوانين التقاعد الهادفة إلى ضمان وحماية الحقوق والمكتسبات التقاعدية للمواطنين، باعتبار أن مدخرات المواطنين في صناديق التقاعد مُصانة بموجب أحكام القانون، وأن عمل اللجنة منصب على إدخال تعديلات على القوانين المعمول بها بغية الخروج بإصلاحات عادلة للمشتركين كافة في الصناديق التقاعدية والتأمينية.

وشدد العرادي على سعي الجميع لتنفيذ التوجيه الملكي السامي، وتقديم الحلول الناجحة، وبما يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي باعتباره الركيزة الأساس للقوانين التقاعدية والتأمينية، وذلك من خلال عدالة الاستفادة من المزايا التقاعدية للمساهمين كافة دون تمييز وتجنب انتفاع بعض المشتركين من تلك المزايا على حساب المشتركين الآخرين، مؤكدا العرادي ما أشار له في الاجتماع السابق بأن خير بداية لعمل اللجنة أن تبدأ بالتوافق على تحقيق العدالة والموضوعية بين الجميع.

يذكر أن الوفد النيابي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية ببحث تعديلات قانوني التقاعد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي وعضوية رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب ماجد الماجد، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي، ورئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي.