+A
A-

الحلواجي بفعالية “النقابي”: قانون التأمين النافذ “ضامن للحقوق”

رفض الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين حسن الحلواجي المساس بالحقوق التأمينية، مؤكدا أن القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتامين الاجتماعي والمعمول به حاليا هو قانون معقول لا تشوبه أي شائبة وضامن لحقوق العمال التقاعدية.

وقال بالحلقة الحوارية التي نظمها الاتحاد أمس: لا للمساس بالحقوق التأمينية، والهدف من مشاركة المجتمع المدني هو الخروج برؤية اجتماعية موحدة لمشكلة التأمين الاجتماعي يشارك في صياغتها ممثلي مؤسسات المجتمع المدني من رؤساء النقابات واقتصاديين ومهتمين بالشأن السياسي. وبين أن إشكالية الصناديق التقاعدية تكمن في سوء الاستثمار، وهو ما تم تشخيصه مسبقا من جانب ديوان الرقابة المالية والإدارية ولجنتي التحقيق البرلمانية في 2006 و2018 والتي خرجت بذات الأسباب.

وتابع أن القانون ينص على أن الضامن على استمرار الصناديق السيادية التأمينية هي الحكومة ولا يعني إفلاسها معاقبه العامل الذي لا يمثله في المجلس إدارة التأمينات سوى 3 ممثلين، ولا يشاور في القرارات ولا الاستثمارات، في حين أن المبالغ التي توضع في الصندوق هي 100 % عمالية.

ولفت إلى أن التصرف بأموال العمال بطريقة غير موزونة وغير محسوبة يتحملها من يأخذ القرار، وليس العامل الذي يدفع اشتراكات على مدى 30 سنة.

وأوضح الحلواجي أن التصريحات بعدم المساس بمكافأة التقاعد هو حق مكتسب، وليس إضافة او منحة من أحد، مضيفا إذا ما ارادت الحكومة أن تقدم للنواب معاشات تقاعدية، فعليها أن تدفع اشتراكاتها حتى اليوم التي لم تدفع في الصناديق التقاعدية.

ورأى أن الحلقة النقاشية لمشكلة التأمينات الاجتماعية خطوة غير متأخرة، بل ناضجة ولم يقم على رد فعل لقرار يخص شريحة كبيرة من المجتمع، فلا يجب أن يتكون متسرعا أو انفراديا.

وقال: خاطبنا مجلسي الشورى والنواب ممثلين في رئيسيهما بضرورة إشراك العمال في اللجنة المشتركة؛ لمناقشة موضوع إصلاح التقاعد إلا إن لم نحصل على رد منهما.

وكشف الحلواجي عن تنظيم الاتحاد لندوة عمالية قريبا، مؤكدا أن وضع الاقتصادي المتأزم وصناديق التقاعدية التي على وشك الإفلاس هي مشكلة وطنية لا تقتصر على التأمينات والعمال، وهي تشمل الجميع.