شدد رئيس مجلس النواب أحمد الملا على رفض التدخلات الخارجية ومحاولة التأثير على العملية الانتخابية البرلمانية والبلدية المقبلة، من خلال أنشطة مشبوهة، وتمويل خارجي، وتحريض إعلامي، وعبر شراء حسابات إلكترونية وإدارتها من ثلاث عواصم، وفقا لما تم كشفه والإعلان عنه في الوسائل الإعلامية الوطنية.

وأكد  الملا أن أمن الوطن وسيادة الدولة فوق كل اعتبار، وتجب محاسبة كل من يثبت تورطه وتواطؤه ومشاركته في تلك الأعمال المسيئة، مهما كان موقعه ومنصبه، إذ لا حصانة لأحد فيما يتعلق بالأمن الوطني، وأن محاولة تعطيل المسيرة الديمقراطية والإساءة للمشروع الإصلاحي والتأثير على العملية الانتخابية هي ممارسات مرفوضة وفاشلة، ويجب التصدي لها ولمن يقوم بها ويشارك فيها بكل حسم قانوني صريح.

واعلن رئيس مجلس النواب انه سيقوم برفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب يثبت تورطه في هذا الموضوع وفقا للدستور والقانون الذي يسمح لرئيس المجلس برفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب تثبت إدانته، اذ لا تهاون ولا مجاملة مع أي مدان يثبت تورطه في خيانة الوطن والتآمر عليه والتعاون مع الأعداء ومحاولة ضرب أمنه واستقراره وتعطيل مشروعه الإصلاحي ومسيرته الديمقراطية.

وأشار الملا إلى أن شعب مملكة البحرين المخلص يقف مع قيادته الرشيدة بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأن كل دعاوى وتحركات التأثير السلبية على العملية الانتخابية المقبلة لن يكتب لها النجاح، لأن الشعب البحريني هو المدافع الأول عن وطنه ومنجزاته، وأن جلالة العاهل المفدى هو الأمين على مصالح الوطن والمواطنين والمستقبل.

وأوضح أن ما تشهده الساحة المحلية من إقبال واسع من المواطنين الذين أعلنوا عن رغبتهم بالمشاركة في العملية الانتخابية النيابية والبلدية المقبلة، تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك الرغبة الصادقة والمخلصة في دعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، والمشاركة الشعبية في صناعة القرار الوطني، وفقا للممارسات الدستورية والقانونية والحضارية، وليبقى القرار البحريني الوطني خالصا لقيادته وشعبه.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين، وإذ تعلن رفضها المحاولات المشبوهة كافة، فإنها تؤكد دعمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة الموقرة، في الدفاع عن سيادة الدولة وحماية المشروع الإصلاحي، من أجل ضمان أمن واستقرار الوطن، والتصدى لكل التحركات المغرضة من دول وجهات معروفة، وأن تورط أي شخص أو جهة محلية مع تلك المحاولات والتحركات يجب أن يكون رادعا لكل من تسول له نفسه التعاون مع تلك الدول والجهات ضد الوطن ومصالحه. وأعرب رئيس مجلس النواب عن ثقته التامة بالأجهزة الأمنية والقانونية في البلاد لقطع دابر كل شر وفتنة وتحريض، وتقديم كل متواطئ ضد الوطن للعدالة والقانون والمحاسبة، وأن المجلس النيابي لا يتشرف بتواطؤ أي فرد، في أي موقع ومنصب، مع تلك الدول والجهات، ضد المشروع الإصلاحي ومصالح البلاد، ومحاولة التأثير على العملية الانتخابية والتحريض على مقاطعتها، لأنها أساليب وممارسات مرفوضة ومدانة، وأن شراء الذمم بالمال السياسي وتجنيد الوسائل الإعلامية للأغراض التآمرية، هو خيانة للوطن والمواطنين، وأن الولاء الخالص سيبقى دائما وأبدا لمملكة البحرين وقيادتها الرشيدة وشعبها العزيز، داعيا الملا المواطنين الكرام للحذر والتنبه لأي شخص يحاول أن يسيء للمشروع الإصلاحي والتأثير على العملية الانتخابية وتجاوز القانون، وأهمية التعاون مع أجهزة الدولة، والتصدي لأي محاولة من شأنها الإضرار بالأمن الوطني في البلاد، مؤكدا ثقته بالشعب البحريني الواعي والمخلص في كشف أصحاب الأجندة المسيئة ذات المصالح والانتماءات غير الوطنية، والدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين، وأهمية وحدة الكلمة والصف الوطني، وتعزيز المشاركة السياسية في العملية الانتخابية المقبلة، إعلاء للوحدة الوطنية ودعما للمشروع الإصلاحي ومستقبله الزاهر، في ظل التحديات والتطورات التي تشهدها المنطقة، وأن شعب مملكة البحرين مع قيادته الحكيمة سيظل على الدوام الحارس الأول للمسيرة الديمقراطية وتنمية العملية السياسية، ضد كل من يضمر الشر لمملكة البحرين.