أصدرت وزيرة الصحة  قرارا بشأن إنشاء وتشكيل فريق عمل لصياغة خطة وزارة الصحة 2019 - 2022 المنبثقة من الخطة الوطنية 2016 - 2025.

واستندت الصالح في مضمون القرار الذي حصلت “البلاد” على نسخة منه بأنه بعد الاطلاع على المرسوم رقم (67) لسنة 2017 بإعادة تنظيم وزارة الصحة، وعلى القرار رقم (8) لسنة 2010 بشأن إنشاء وتشكيل لجنة لمتابعة المشاريع والميزانية بالوزارة وعلى الخطة الوطنية للصحة 2016 - 2025، وبناء على عرض مستشار وزير الصحة للتخطيط والتطوير بمكتب وزير الصحة قرر في خطاب التعميم بأن يُنشأ بالوزارة فريق عمل يسمى “فريق عمل لصياغة خطة وزارة الصحة 2019 - 2022 المنبثقة عن الخطة الوطنية للصحة 2016 - 2025”.

وألزمت الصالح في مضمون قرارها بأن يختص فريق العمل بالقيام على تحديد رؤية ورسالة وزارة الصحة المستقبلية على ضوء التطورات والمعطيات والتحديات الجديدة طبقا للتغيير في دور وزارة الصحة في المرحلة القادمة من مقدم للخدمات الصحية إلى منظم لها، ودراسة الوضع الحالي وإجراء التحليل الرباعي لوزارة الصحة وتقييم المخاطر ومناقشته مع كافة الأطراف داخل وخارج الوزارة واعتماده ودراسة توجهات وسياسات وتطلعات الحكومة المستقبلية في القطاع الصحي.

ووجهت بأن يتم استعراض ومراجعة الأهداف الإستراتيجية لوزارة الصحة في المرحلة المقبلة 2019 - 2022 والمنبثقة عن الخطة الوطنية للصحة 2016 - 2025 ومواصفاتها وتحديد أولويات وزارة الصحة على ضوء أولويات برنامج عمل الحكومة 2019 - 2022 واتساقا مع رؤية ورسالة وزارة الصحة المستقبلية.

وضمت في تعميما على أن يتم إعداد مبادرات خاصة بالمرحلة القادمة وربطها بمؤشرات الأداء الرئيسة لتحقيق تلك الأهداف وإعداد الخطة التنفيذية والزمنية لتحقيق الغايات والأهداف الإستراتيجية.

تشكيل فريق

وتضمن خطاب التعميم أن يشكل الفريق برئاسة مستشار وزير الصحة للتخطيط والتطوير بمكتب وزير الصحة، وعضوية كل  من ممثل عن ادارة الصحة العامة وممثل عن إدارة تعزيز الصحة وممثل عن إدارة المعلومات والتخطيط وممثل عن إدارة الموارد المالية وممثل عن إدارة الموارد البشرية وممثل عن إدارة الخدمات المساندة وممثل عن الرعاية الأولية، ممثل عن مجمع السلمانية الطبي وممثل عن المستشفيات الخارجية ورئيس التخطيط الإستراتيجي وإدارة المشاريع بإدارة المعلومات والتخطيط عضواً ومقرراً.

تقارير دورية

ودعت وزيرة الصحة لأن يجتمع فريق العمل بناءً على دعوة من رئيسه مرتين في الشهر على الأقل أو كلما اقتضت الحاجة لذلك، في المكان والزمان اللذين يحددهما ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس، ويصدر فريق العمل قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي، يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويرفع فريق العمل تقارير دورية إلى لجنة متابعة المشاريع والميزانية بالوزارة، وينتهي من مهامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. وأشارت في نص التعميم الى أنه يجوز لفريق العمل دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته، ويتولى المقرر جميع الإجراءات والأعمال الإدارية الخاصة بفريق العمل تحت إشراف الرئيس.