+A
A-

سمو رئيس الوزراء: يجب ألا يشوب التصرف في أموال التقاعد أي تجاوزات

بهيبة القائد وحفاوة الوالد استقبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مرتادي مجلس سموه العامر، الذين توافدوا بأعداد كبيرة إلى قصر القضيبية أمس وقد بدت عليهم السعادة الغامرة بأول لقاء مع سموه بعد انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد.وخلال اللقاء تحدث سمو رئيس الوزراء عن قانون التقاعد قائلا إن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وجّه بتشكيل لجنة مشتركة من السلطتين التنفيذية والتشريعية لإعادة النظر في قانون التقاعد “وإن شاء الله نصل إلى النتيجة التي تصب في صالح المواطن”.

وقال سموه إن الحكومة عازمة على مواصلة عملها بكل جهد وإخلاص؛ من أجل توفير كل ما يحتاج إليه المواطنون من صحة وإسكان وخدمات، مؤكدا سموه أن البحرين قادرة على تجاوز كثير من الصعاب تحت قيادة جلالة الملك وبالتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وحذر سموه من التدخلات الخارجية في الشأن البحريني، معتبرا سموه أن الترابط واللحمة الوطنية يشكلان خط الدفاع الرئيس الذي يحفظ البحرين من التدخلات الخارجية ومن محاولات بث الفرقة بين شعبها.

وأضاف سموه أن قانون التقاعد يتعلق بأموال المواطنين المحفوظة لدى الحكومة من أجل إنفاقها عليهم، مشددا سموه على أن التصرف في هذه الأموال يجب ألا تشوبه أي تجاوزات أو تمييز، لهذا يجب إعادة النظر في القانون، وبمشيئة الله سنخرج بما فيه مصلحة البلد”، مؤكدا سموه أن شعب البحرين أثار موضوع التقاعد بكل إخلاص.

وقال سموه “من عادتنا أن نتزاور فيما بيننا خلال شهر رمضان والعيد، وندعو الله أن يديم علينا هذه العادات الحميدة وأن تستمر سعادتنا برؤية بعضنا البعض. ويسرني دائما رؤية أبنائنا وبناتنا في هذا المجلس، الذي اعتدتنا أن نتحدث فيه عن كل ما يصب في مصلحة البلد”.

وتحدث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن قانون التقاعد باستفاضة قائلا إن “قانون التقاعد أثار ضجة كبيرة، وبالطبع لابد في كل القوانين من النظر في تأثيراتها على المواطن، فالقوانين يصنعها البشر؛ من أجل وضع الضوابط التي تنظم حياتهم، والعبرة تكمن دائما في التنفيذ”.

وأضاف سموه “يجب إعادة النظر في القانون إذ كان في تنفيذه تأثير على المواطنين. وهذا ما حدث بالفعل، إذ وجه عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيل لجنة مشتركة من السلطتين التنفيذية والتشريعية لإعادة النظر في قانون التقاعد، وإن شاء الله نصل إلى النتيجة التي تصب في صالح المواطن”.

وقال سموه “المواطن في بلدنا يمثل عند قيادته الأمانة التي يجب الحفاظ عليها، فمصلحة المواطن أولوياتنا، ولا يجب المساس بحقوق ومكتسبات المواطنين. أحيانا يحدث قصور في تنفيذ القانون، أو في الإدارة، لكننا نعمل دائما على وضع الضوابط، ونستمع إلى المواطنين للتعرف على مدى قبولهم للقوانين، وعلى تأثير القرارات التي تتخذها الأجهزة الحكومية عليهم، ونعمل على تصويبها إذا شابها أي خلل”.

وأضاف سموه “بتوجيهات جلالة الملك وبالتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سنتغلب على كثير من الصعاب، وسنعمل على توفير كل ما يحتاج إليه المواطنون من صحة وإسكان وخدمات”.

وقال سموه “علينا أن ننظر إلى ما يحدث حولنا وأبعد، وأن نأخذ العبر ونتوخى الحذر؛ حتى لا يصيبنا بعض مما تعرضت له أمتنا العربية”، مشيرا سموه إلى أن ضغوط البنك الدولي دفعت بلدانا عربية إلى رفع أسعار المحروقات أكثر من مرة خلال أشهر قليلة.

وأضاف سموه “نحن في البحرين نعتبر أنفسنا عائلة واحدة، واليوم ترون كيف يعبّر كل من يزور البحرين عن حبه لأهلها وانبهاره بمستوى اللحمة الوطنية التي نعيشها”.

وحذر سموه من التدخلات الخارجية في الشأن البحريني قائلا “بالطبع لم تتوقف التدخلات في شؤوننا الداخلية، لكن بترابطنا ولحمتنا الوطنية استطعنا الحفاظ على بلدنا، وكان هذا هو خط الدفاع الرئيس الذي يحفظ بلدنا من التدخلات التي يراد منها بث الفرقة بيننا”.

وأكد سموه أنه رغم المنافع الكبيرة لوسائل التكنولوجيا الحديثة، إلا أنها جلبت معها مخاطر يجب الحذر منها، وقال سموه “ننظر إلى ما يحصل في العالم اليوم، ونرى أن كل الأمور أصبحت قريبة، لم يعد هناك شيء بعيد، وهذا ما تحاول بعض المؤسسات استغلاله للتدخل في شؤون الغير”، مشيرا سموه إلى أن “وسائل التواصل الاجتماعي كان لها تأثير على البلد والمواطنين، لكن بحمد الله كشفت الأمور التي تم تدبيرها ضدنا”.

وأضاف سموه “حدثت بعض التجاوزات في قانون التقاعد، وصارت هناك أمور تحتاج إلى ضبط، وسيتم ذلك بإعادة النظر فيما فرض على المواطنين، فهذا القانون يتعلق بأموال المواطنين المحفوظة لدينا من أجل إنفاقها عليهم، لذلك يجب ألا يشوب التصرف فيها أي تجاوزات أو تمييز، ولهذا السبب يجب إعادة النظر في القانون، وبمشيئة الله نخرج بما فيه مصلحة البلد”.

وقال سموه “كانت لدي ملاحظات على القانون منذ البداية، وخلاصة الموضوع أننا سنعيد النظر في القانون من خلال لجنة مشتركة من الحكومة والسلطة التشريعية، وما قمنا ونقوم به من عمل هو في النهاية لمصلحة البلد والمواطن”، مؤكدا سموه أن شعب البحرين أثار هذا الموضوع بكل إخلاص.

وقال سموه “لدينا اليوم أبناء وبنات نواب وشوريون، والرأي شورى بيننا، ونستمع دائما إلى كل ما يقال عن الأمور التي تمس مصلحة البلد والمواطنين، ولا تزال لدينا بعض الملاحظات عن أمور تحتاج إلى ضبط ولا يجب تركها، ولدينا كذلك ملاحظات عن وجود بعض أوجه القصور في مسائل إدارية يجب إعادة النظر فيها وضبطها بما يخدم مصلحة البلد، وليس مصلحة أشخاص”.

وخاطب سموه الحضور قائلا “تسرني رؤيتكم ونهنئكم بهذه الأيام المباركة، ونتمنى من الله عز وجل كل الخير لبلدنا وشعبنا”، مشيدا سموه بأبناء البحرين الذين تسلحوا بالعلم والمعرفة، متمنيا سموه لهم كل التوفيق في أعمالهم.

وأضاف سموه “لدينا في البحرين، ولله الحمد، نسبة كبيرة من حملة الشهادات العليا، ومهما بلغ الإنسان من مراتب العلم، فهناك المزيد ليتعلمه، ومناهل العلوم الحديثة أصبحت متوفرة اليوم سواء داخل البحرين أو خارجها، ونتمنى لأبنائنا مزيدا من العلم والخبرة بما ينفع بلدنا، أما وحدتنا فهي مورثة من أهلنا وإن شاء الله نستمر عليها ونؤكدها، وفي ظل توجيهات جلالة الملك سنتجاوز الصعاب ونظل دائما في المقدمة”.