قالت المفوضية الأوروبية أمس الخميس إنها فتحت تحقيقا في حرية تدفق الغاز الذي تبيعه قطر للبترول داخل أوروبا. ويركز التحقيق على ما إذا كانت اتفاقات بيع الغاز الطبيعي المسال إلى الشركات الأوروبية تكبح التدفق الحر للغاز في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وقالت المفوضية إنها تنظر في بنود عقود تمنع تحويل الغاز إلى وجهات أخرى أو تحد منه. وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، ”مثل تلك البنود قد تضر بالمنافسة وتحرم المستهلكين من الانتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة“.