انتشرت في الفترة الأخيرة المخططات والأراضي التي تعرض لقسائم سكنية بمساحات تبلغ 160 متراً مربعاً في توجه جديد من قبل ملاك الأراضي وشركات الوساطة العقارية لتلبية احتياجات السكن في البحرين والآخذة بالتزايد، خصوصاً مع تخفيض وزارة الإسكان لمساحات المنازل المتاحة لأصحاب الطلبات الإسكانية لنحو 180 متراً.

ويقول عقاريون إن تقليل المساحات أصبح أحد الحلول المطروحة لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي الآخذة في الارتفاع، وذلك بالاستفادة من تصنيف RHA (السكن المتصل) والذي أتاح توفير أراضٍ بمساحات قليلة ولكن بأسعار معقولة تناسب أصحاب الطلبات من ذوي الدخل المحدود، فيما يرى البعض أن المساحات الصغيرة قد لا تتناسب مع غالبية احتياجات الأسر البحرينية وأنه على المشترين دراسة الاحتياجات على المدى الطويل.

ويعلق المدير الإداري لشركة الاتحاد العقارية، أحمد منصور، قائلا إن الحكومة منحت تسهيلات فيما يتعلق بتخطيط الأراضي وتوفير قسائم بمساحات مناسبة للسكن، وذلك من خلال تقليل مساحات الأراضي من خلال تصنيف RHA (السكن المتصل) والتي كانت تفوق 200 مترا كحد أدنى قبل سنوات وتخفيضها تدريجياً لنحو 160 متراً، وهو ما أتاح لملاك الأراضي القدرة على توفير قسائم تواكب احتياجات البحرينيين.

القدرة الشرائية

ويشير المدير الإداري لشركة الاتحاد العقارية الى أنه مع انخفاض قدرة البحرينيين الشرائية في سوق العقارات، أصبح تقليل المساحات وتوفير قسائم أصغر هو الحل لمواءمة العرض في السوق مع الطلب الحالي.

وبين منصور أن تصنيف RHA رغم كونه من المساحات الصغيرة إلا أنه يتيح نسبة بناء عالية قد تصل إلى 260 % من حجم الأرض إلى جانب عدم إلزام المالك بـ “الارتدادات” (مساحات فراغ تترك بين أطراف المبنى) عند طلب رخصة البناء، وهو ما يعني استفادة قصوى من مساحة الأرض تتيح بناء مرافق وغرف تلبي مختلف احتياجات العائلة.

وأضاف منصور أن شركته عرضت أحد المخططات في منطقة حيوية بالمملكة بأسعار تنافسية لا يمكن الحصول عليها وذلك بنحو 45 ألف دينار لقطعة أرض بمساحة 160 مترا في منطقة تعتبر ذات أسعار مرتفعة نسبياً.

الحاجة أمّ الاختراع

أما رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي، فقال “الحاجة أم الاختراع”، لافتاً إلى أن البحرين تعاني من شح الأراضي وأن قدرة البحرينيين محدودة على شراء الأراضي الكبيرة نسبياً مع ارتفاع الأسعار، لذلك يتجه الملاك إلى توفير قسائم بمساحات أصغر.

وأضاف الأهلي “أقل شقة بثلاث غرف نوم تقدر بنحو 80 ألف دينار، وعندما يكون لديك منزل بمبلغ 100 ألف دينار مع وثيقة مستقلة وموقف خاص فإن ذلك لن يكون قابلا بالتأكيد للمقارنة”.

وبخصوص ما إذا كانت المساحات صغيرة لبناء منزل مناسب للعائلة، أشار الأهلي إلى إمكانية تقسيم البناء من خلال الأدوار المتعددة بحيث يخصص الطابق الأرضي للمرافق والمعيشة في حين تخصص الأدوار الأخرى لغرف النوم.

ولفت الأهلي إلى أن بعض القسائم وحتى التي تبلغ 250 متراً يجري تقسيمها عبر ما يعرف بـ “الفرز” عبر المحكمة حتى 120 متراً، مؤكداً أن الظروف تتغير وأن السوق تواكب هذه التغييرات.

وشدد الأهلي على أهمية أن يكون هناك وضوحا من قبل القائمين على التخطيط بخصوص نسب البناء في التصنيفات، حيث إن هناك الكثير من التغييرات المتلاحقة في ما يتعلق بالتصنيفات لا يعلم عنها المتعاملون سواء من العقاريين أو المهندسين وهو ما يحتم على الجهات المعنية مهمة أكبر في التواصل لشرح التغييرات.

التخطيط للاحتياجات طويلة الأمد

أما المدير العام لشركة بوابة دلمون العقارية، عبدالله علي، فأشار إلى أن مسألة السكن تعد من الأمور المهمة التي يجب أن يتم التخطيط لها على المدى الطويل وليس لظروف آنية أو قصيرة المدى.

ويرى علي أنه بحسب آراء قام باستطلاعها فإن القسائم والمنازل ذات المساحات الصغيرة لم تثبت نجاحها وملاءمتها للمجتمع البحريني، وهو أمر قد يخلق مشكلات أسرية بين أفراد العائلة.

ويقول علي إن البحرينيين يحلمون بأن يكون لديهم منزلا مناسبا لكي يشعروا بالراحة مع أسرهم في هذا المنزل وليس كمكان للمبيت والمعيشة فقط، ولهذا السبب هم يفضلون العيش في منزل وليس في شقة، وبالتالي ستكون المساحة شيء أساسي يجب النظر إليه في التخطيط المستقبلي حتى يوفر المنزل عناصر الراحة المطلوبة.

وأوضح أنه في بعض الأحيان تكون الفروقات بين مساحات الأراضي الصغيرة والمتوسطة ضئيلة نسبياً، إذا ما تم النظر إلى هذا الفرق فيما يتعلق بمنزل ستعيش فيه الأسرة لمدى الحياة.