جاء موقف البحرين إزاء تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، وقرار البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة حاسما وقويا في وقت لا يمكن فيه السكوت عن مثل هذا الهجوم المتزامن، والذي يبدو أنه معد مسبقا، ولا يستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، ناهيك عن كونه مضللا وملتبسا، وبترتيب من أطراف وقوى كانت ومازالت تضمر الشر لهذه البلاد الطيبة وأهلها الكرام.

ففي منتصف هذا الشهر، اعتبرت وزارة الخارجية أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالبحرين غير جدير بالثقة، ولا يمكن التثبت من موثوقيته؛ كونه استند إلى معلومات مغلوطة، ويتجاهل التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم في عمومهما، والبحرين خصوصا، ويعكس سطحية النظرة التي تقترب بها الكثير من المنظمات والمؤسسات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في دول العالم النامي.

كما أدان المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى يوم 19 يونيو الجاري، الادعاءات المجوفة والمتكررة عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، والتي حملها بيان المفوض السامي أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف، واتسمت في مجملها بالتجني والكذب الفاضح، والذي لا يعكس سوى وجهة نظر مدفوعة ومسيسة، فضلا عن أنها أحادية الجانب.

ويقدم واقع ومسيرة حقوق الإنسان في البحرين العديد من الشواهد التي تثبت زيف المزاعم والأباطيل التي تتحجج بها بين الفينة والأخرى بعض منظمات وتقارير حقوق الإنسان الدولية بشأن المملكة، والتي لا تعبر في الحقيقة إلا عن أمرين:

الأول: تباين المقاربة التي تنظر بها تلك المنظمات للدول محل تقييمها؛ بفعل اختلاف ومن ثم اختلال معاييرها، وطبيعة مرجعيات القائمين عليها ودوافعهم الذاتية.

الثاني: عدم فهم واستيعاب هذه المنظمات التي تدعي حياديتها ونزاهتها بطبيعة الظروف والأولويات التي تحكم دولا عن أخرى، وتجاهلها التام لما اتفقت عليه البشرية جمعاء بشأن عملية التطور ذاتها ومراحلها المختلفة وطبيعة الخصوصية والروحية الحضارية لكل شعب من شعوب دول العالم، والتي كانت وما زالت تعطي كل قيمة وثقافة متفردة حيزها الخاص للنمو والازدهار في إطار المفهوم الشامل والمتكامل للحقوق بعيدا عن النمطية والضغوط.

والمدقق في مسيرة التطور الحقوقي في البحرين يمكن أن يخلص إلى العديد من الثوابت والمنجزات التي استطاعت المملكة تحقيقها في غضون فترة قصيرة نسبيا، وربما بشكل يسبق دولا أخرى وقياسا بغيرها، إذ كانت البحرين إحدى الدول الرائدة في المنطقة التي تمكنت بنظرتها بعيدة المدى ورؤيتها الحقوقية الشاملة من تأكيد احترامها وجديتها في مجال تنفيذ التزاماتها الحقوقية المختلفة أمام شعبها والمحافل الدولية والاتفاقات الحقوقية المختلفة.

ولا أدل على ذلك من نجاح البحرين في وضع البنية الدستورية والقانونية والتنظيمية اللازمة لتنظيم العمل الحقوقي وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، وعلى رأسها الدستور والميثاق الوطني، فضلا عن العديد من القوانين التي تؤطر لممارسة الحقوق والواجبات كمباشرة الحقوق السياسية والطفل والأسرة والجمعيات الأهلية والسياسية وغيرها، بعيدا عن الفوضى التي يحاول البعض تكريسها تحت دعاوى واهية أثبت الواقع المعاش في الإقليم والعالم زيفها وخطرها في آن واحد.

كما لا يخفى المدى الذي وصلت إليه المملكة لتحفيز المناخ العام المشجع على العمل الحقوقي والمدافع عنه، فإضافة إلى المستوى الذي وصلت إليه هذه الحقوق في البحرين على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن المدنية والسياسية، تعليما وصحة وعملا وغير ذلك، والتي يمكن التثبت منها من خلال تقارير التنمية الإنسانية والبشرية وتقارير التنمية المستدامة الدولية، ومن خلال تقارير المؤسسات الحقوقية الوطنية الرصينة التي يقر بدورها المجتمع الدولي، وتصدر هي الأخرى تقارير سنوية يمكن الرجوع إليها.

والمعروف أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين  على سبيل المثال لا الحصر، والتي استند قرار إنشائها إلى مبادئ باريس الدولية أصدرت وحتى تاريخه 5 تقارير أشارت جميعها إلى التقدم المضطرد في مجال حقوق الإنسان بالمملكة، ونجاحها في القيام بالزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وإقامة خطوط اتصال عميقة مع أفراد ومكونات المجتمع المختلفة من خلال آليات تقديم ومعالجة الشكاوى والمساعدة وتقديم المشورة القانونية.

إضافة إلى ذلك، استطاعت البحرين بناء منظومة متكاملة من الأدوات والآليات التي تحمي بها أوضاع حقوق الإنسان وتدافع عنها في العديد من المواقع وعلى كل المستويات، وضمنت لها حياديتها واستقلاليتها ما دامت تعمل في إطار القوانين المنظمة، ومن ذلك اللجان الحقوقية المختصة والموزعة بالعديد من المؤسسات والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها من الجمعيات الأهلية والمدنية المختصة، والتي يقارب عددها 550 جمعية، منها 14 جمعية تعمل في المجال الحقوقي بأبعاده المختلفة.

وتقدم البحرين نموذجا رائدا في مجال العمل الحقوقي، على مستويين، الأول يتعلق بالتوافق مع الشرعة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إذ تعد المملكة واحدة من الدول القليلة التي انضمت وصدقت على غالبية الاتفاقات الحقوقية المعروفة والمهمة، ولم تبد تحفظا إلا على تلك المعاهدات التي تناهض خصوصيتها، والثاني يتعلق بمستوى التعاون الذي تبديه مع الهيئات الحقوقية الدولية والإقليمية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وللتأكيد على ذلك، قدمت البحرين 3 تقارير لمجلس حقوق الإنسان الدولي في إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأعوام 2008 و2012 و2017، وكانت أول دولة على مستوى العالم يتم استعراض أوضاعها عبر آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، وذلك بالعام 2008 وهو العام الذي قامت فيه وزارة الخارجية  بالتوقيع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة على وثيقة المشروع الخاصة بدعم النتائج والالتزامات الطوعية والتعهدات الخاصة بالبحرين في المراجعة الدورية الشاملة؛ بهدف دعم وتنظيم تحقيق المملكة لتعهداتها والتزاماتها الطوعية.

ومن بين البراهين الدالة على حجم التعاون البحريني مع المنظمات الحقوقية الدولية أنها أنجزت في سبتمبر 2014 تقريرها الحقوقي الطوعي المرحلي، وقدمت تقريرها الوطني إلى لجنة مناهضة التعذيب في سبتمبر 2015، واختيرت المملكة بالإجماع في يناير 2004 لمنصب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان لدورتها الـ 60 في الانتخابات التي جرت في جنيف كأول دولة خليجية تنتخب لهذا المنصب، واختيرت في مايو من نفس العام لعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة كممثل.

ولا شك أن كل هذه المنجزات تؤكد حقيقة تعاون البحرين المستمر مع أجهزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والتزامها بأعلى المعايير للحفاظ والارتقاء بحقوق الإنسان على أرض الواقع، وهو ما دلل عليه الواقع المعاش داخل البحرين نفسها، وعقب اعتماد فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري التابع لمجلس حقوق الإنسان في مايو 2017 للتقرير الوطني، والذي أشادت بمضامينه ومنهجية إعداده 75 دولة من بين 83 دولة ناقشته، خصوصا أنه اشتمل على جميع إنجازات مملكة البحرين خلال الفترة من 2012 وحتى منتصف 2017.

وبتوجيهات سامية من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واصلت البحرين العام 2018 مسيرتها ومنجزاتها الحقوقية طوال الفترة السابقة وحتى الآن، ولن تتوقف بمشيئة الله تعالى، في إطار رؤية استراتيجية شاملة تقوم على مقومين رئيسين: الوعي بالمفهوم الواسع للحريات والحقوق، إذ لا ينفصل الحق في الأمن عن بقية الحقوق والواجبات الأخرى، وضرورة الربط بين حق المواطن كفرد وحقوق بقية أطراف المجتمع في الوقت ذاته.