+A
A-

“النواب” و“حقوق البحارة” وجها لوجه في جلسة الختام

وجه البحارة خلال اجتماع لهم بمكتب النائب جلال كاظم صباح أمس ضربة استباقية لتعديلات مجلس النواب التشريعية بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

وأكد البحارة موقفهم الرافض للتعديل التشريعي الذي سيقلص عدد الرخص المستحقة لكل بحار إلى رخصة واحدة فقط، وأن يهتم المجلس بتقديم المقترحات الداعمة للصيادين عوضا عن الانتقاص من مكتسباتهم، والإضرار بمعيشتهم.

ولوح البحارة من مختلف المحافظات بتنظيم تجمع لهم عند مبنى مجلس النواب خلال موعد جلسة المجلس الاعتيادية والأخيرة اليوم (الأربعاء)؛ للتعبير عن رفضهم لإقرار هذا التعديل التشريعي.

وشكك بعض البحارة في وجود دوافع شخصية لدى بعض مقدمي التعديل التشريعي، والتي تستهدف جماعات معينة، لتحقيق مكاسب انتخابية. ورأوا أن تحقيق مبررات التعديل التشريعي في حماية الثروة البحرية ومنع المخالفات، تتم من خلال وقف منح رخص الصيد الجديدة، ومنع طرق الصيد الجائر وعمليات الردم واستخراج الرمال.

وبين البحارة أن أكثر من سيتحمل التأثيرات السلبية من هذا التعديل التشريعي هم فئة البحارة الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمهنة أساسية لهم، وليس لهم مصدر دخل آخر.

وأشاروا إلى أن دخل رخصة الصيد الواحدة لا يتعدى 250 دينارا، وأن ما يتم تصديره من الأسماك، فهي الأسماك غير المرغوب بها، والتي لا تؤكل، كقناديل البحر وسرطان البحر، وأن تصديرها يدعم اقتصاد البلد.

إلى ذلك، أكد النائب كاظم موقفه الرافض لهذا التشريع، وسعيه بمعية مجموعة من النواب إلى أن يتم سحب هذا المشروع من جلسة النواب اليوم أو رفضه.

ونوه بمرئيات الحكومة المتحفظة على هذه التعديلات، ودعا المجلس إلى أن لا يسمح لنفسه بالمساهمة في قطع أرزاق هذه الفئة من المواطنين، وبالخصوص الذين يعتمدون على مهنة الصيد كدخل أساسي لهم.

وأشار إلى ما سيترتب على إقرار هذه التعديلات من ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلية، في مقابل قيام شخصيات نافذة ورجال أعمال باستخراج رخص صيد والعمل على تصدير إنتاجها للخارج.

ولفت إلى أن اقتصار البحار على رخصة صيد واحدة لا يمكنها أن تلبي احتياجاته، ومطالبا بضرورة إعادة دعم البحارة سواء المقدم لهم من تمكين أو علاوة الغلاء التي تم حرمانهم منها لامتلاكهم أكثر من رخصة صيد.

ودعا في المقابل البحارة لتفعيل الرقابة الذاتية على أنفسهم من خلال الوقوف بوجه المخالفين، الذين يلعبون دورا سلبيا بشكل يدفع الجهات المعنية نحو إقرار تشريعات قد تعود بالضرر على جميع الصيادين.