رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اجتماع عمل، صباح أمس، بمكتب سموه بقصر القضيبية خصه سموه لبحث عدد من القضايا ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والتشريعات التي تكفل الحماية الاجتماعية وتدعم الادخارات وتضمن ديمومتها.

وفي الاجتماع، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضرورة الحد من الممارسات التجارية السلبية التي تؤثر على حرية الأنشطة التجارية، موجها سموه ضمن هذا السياق إلى وضع الضوابط بشأن التأجير من الباطن، بما يحول دون استغلاله في التأثير على النشاط التجاري أو المساس بالحريات في ممارسة الأنشطة الاقتصادية أو التأثر على الأمن الاقتصادي، وكلف سموه وزير الصناعة والتجارة والسياحة إعداد الضوابط ورفعها إلى مجلس الوزراء. من جانب آخر، تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية، إذ أكد سموه ضرورة التركيز على تحقيق النمو للصناديق وفق إدارة أمثل للمخاطر والسعي للتعامل بكفاءة أكبر مع منتجات التأمين واستثماراتها.

وشدد سموه على أهمية حفظ حقوق المواطنين من خلال ضمان ديمومة الصناديق التأمينية وضمان مواصلة تقديم خدماتها والحيلولة دون ما يؤثر على وضعها الاكتواري.

ونوه سموه إلى أن مراجعة القوانين تفرضها الضرورة الملحة لاستدامة الصناديق التأمينية، مع مراعاة حقوق المواطنين ومصالحهم، على قدم المساواة، للوصول إلى الحلول التي تحقق صالح ورضا الجميع وطنا وشعبا.