قلصت البحرين وقت الإجراءات لتقييم طلبات الأراضي الصناعية، ليكون في مدة أقصاها 18 يوم عمل، إذ تأتي هذه المبادرة التي قدمتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، استجابة للطلب المتزايد على الأراضي الصناعية في جميع أنحاء المملكة.

وتوفر المملكة مناطق صناعية متخصصة لاحتضان المشاريع الصناعية بمختلف مستوياتها، حيث استثمرت الحكومة خلال الثلاثين سنة الفائتة مئات الملايين من الدولارات لتطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء البحرين. وبحلول العام 2020، سيتم دعم الاستثمار من خلال خطط الوزارة لتطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية. وتشغل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ثماني مناطق صناعية يبلغ مجموع مساحتها أكثر من 10 ملايين متر مربع. وتعتبر هذه المناطق قاعدة ديناميكية لمئات الشركات التي تدعم أكثر من 46 ألف وظيفة، وهي المفتاح في تطوير وتعزيز قطاع الصناعات التحويلية في البحرين.

وأدت التطورات التي حصلت في العام الماضي لعملية تطبيق الأراضي إلى زيادة بنسبة 69 ٪ في المخصصات. ولتحسين الكفاءات، وضعت الوزارة هدفا لإطلاق خدمة تطبيق الأراضي على الإنترنت في العام 2018. ويمكن الحصول على استمارة طلب الأرض عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، بشكل سلس ومريح لضمان رضا العملاء.

وقامت مديرية عمليات المناطق الصناعية التابعة للوزارة بتبسيط الخطوات المطلوبة للتوقيع على اتفاقية تأجير الأراضي المصممة حول كفاءة الخدمة لضمان الاستخدام السليم للأرض، وذلك كخطوة تتبع الموافقة على الطلب.

وتعتبر منطقة البحرين العالمية للاستثمار أحدث منطقة صناعية تم تشييدها، حيث توفر مساحة إجمالية تقدر بـ 3 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية تتميز بسهولة الوصول إلى كل من مطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان الواقع في منطقة الحد. وحتى نهاية العام 2017 بلغ عدد الشركات الواقعة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار 118 شركة بمختلف المجالات الصناعية، حيث بلغت قيمة استثماراتها الإجمالية 1.89 مليار دولار. وتصل نسبة إشغال الأراضي الصناعية بالمنطقة إلى 82 %، تساهم بها شركات تأتي من 29 دولة حول العالم تشمل المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وألمانيا، وكوريا، والهند، وغيرها من الدول التي تستفيد من المميزات التنافسية لهذه المنطقة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أهمية المناطق الصناعية في تحفيز استقطاب المزيد من الاستثمارات مثل مشروع منطقة البحرين العالمية للاستثمار، وقال “مع توافر الأراضي الصناعية للمستثمرين من المتوقع أن يتم استثمار أكثر من 2 مليار دولار من جانب الشركات الصناعية البحرينية والأجنبية، وأن تخلق فرص عمل تفوق ما يقارب 10 ألف وظيفة عند الإشغال الكامل في مشروع منطقة البحرين العالمية”.

وتبلغ قيمة مشاريع الاستثمارات في البنية التحتية في المملكة أكثر من 32 مليار دولار من خلال المشاريع الكبيرة التي يتم العمل عليها حاليا من جانب الحكومة والقطاع الخاص، والتي تتضمن قطاع الإسكان، وبرنامج تطوير مطار البحرين الدولي، ومشاريع الطرق، وغيرها، حيث تبلغ قيمة مشاريع الشركات الحكومية (التي تشمل الشركات القابضة والصناديق الاستثمارية) نحو 10 مليار دولار ، ونحو 7.5 مليار دولار يتم تمويلها من جانب برنامج التنمية الخليجي، بينما تبلغ استثمارات شركات القطاع الخاص نحو 15 مليار دولار .

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي “يعتبر القطاع الصناعي أحد أعمدة الاقتصاد البحريني، والذي يمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث نما بمقدار 18% خلال السنوات الخمس الماضية وهو ثاني أكبر قطاع من حيث المساهمة في الاقتصاد ضمن القطاعات غير النفطية، مباشرةً بعد قطاع الخدمات المالية. ونسعى من خلال المزايا التنافسية التي تقدمها البحرين للقطاع الصناعي إلى ضمان أفضل تجربة ممكنة للشركات والمستثمرين عن طريق الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال”.