قال تجمع الوحدة الوطنية إنه يأمل ألا يقر مجلس الشورى لإقرار قانون التقاعد المرفوض شعبيا الذي ينتقص من الحقوق المكتسبة للمواطنين ويتنازل عن حقوق دستورية واضحة.وطالب التجمع، في بيان أمس، مجلسي النواب والشورى بتحمل مسؤوليتهما التاريخية برفضه جملة وتفصيلا.

وأضاف أن المواطنين يرفضون التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة بصفة الاستعجال؛ لأنها تنزع من السلطة التشريعية حقها في تحديد نسبة اشتراكات التقاعد وتحديد سن التقاعد واحتساب مدة احتساب متوسط الراتب أو الأجر لتسوية معاش التقاعد وتقرير منح الزيادة السنوية على المعاش أو وقفها وغيرها من القرارات المهمة.

وأمل التجمع أن يكون أعضاء مجلس الشورى على وعي بخطورة التعديلات والتنازل لهيئة التأمين الاجتماعي عن الصلاحيات الأساسية رغم فشلها في إدارة أموال صناديق التقاعد واستثمارها.

وأكد أن الموافقة على قانون التقاعد ستعني وقوف أعضاء مجلس الشورى ضد إرادة شعب البحرين وضد مصلحة المواطنين.