+A
A-

“الجعفرية”: كسبنا دعوى بالإخلاء وسداد المتأخرات تجاه مؤسسة تعليمية

أوضحت إدارة الأوقاف الجعفرية في بيان أمس أن الإدارة أبرمت عقدي استئجار مع شركة للخدمات التعليمية؛ بغرض إنشاء مؤسسة تعليمية خاصة على أرض وقفية بمنطقة بني جمرة، والعقد الأول يخص أرضاً خالية تستخدم كساحة للمدرسة حسب اشتراطات وزارة التربية والتعليم مع المدرسة، فيما يخص العقد الثاني إقامة مبنى المدرسة الرئيسي ومرافقه وخدماته، إلا أنّ الشركة المذكورة (المستأجرة لكلا الأرضين واجهت تعثراً بسبب أمور داخلية لا شأن لإدارة الأوقاف فيها، وتعثرت عن سداد الأجرة المستحقة للإدارة عن كلا الأرضين (مبنى المدرسة والأرض المجاورة لها) مما حدا بإدارة الأوقاف الجعفرية لمطالبتها بالسداد طبقاً لبنود العقد، وبعد محاولات عديدة لم تستجب الشركة لمطلب الأوقاف في تسوية مستحقاتها المالية، رفعت الإدارة دعويين ضد الشركة المذكورة تخص كلا الأرضين.

جاء ذلك ردا على ما نشر في عدد من الصحف المحلية في عددها الصادر أمس (الأربعاء) من تصريحات منسوبة للمحامي محمد الترانجة، بشأن الدعوى المرفوعة من جانب الإدارة ضد إحدى شركات المؤسسات التعليمية الخاصة، وسعيا لإحاطة الرأي العام وتوضيح الحقائق التي سعى المحامي إلى تغييبها واللجوء إلى الصحافة كوسيلة للتأثير على مجرى القضية استباقاً لحكم الاستئناف المتوقع صدوره قريبا.

وأضاف البيان أن الإدارة بينت في الوقت ذاته أنها كسبت دعوى بالإخلاء وسداد المتأخرات تجاه مؤسسة تعليمية خاصة، وأن تصريحات المحامي إثارة إعلامية تخص حكما قديما مضى عليه ستة أشهر، ومطعون عليه في الاسئتناف، وستصدر المحكمة حكمها قريبا، مشيرة إلى أنّ لجوء المحامي إلى الإثارة في الصحافة تمثل خروجاً عن القواعد المتسالم عليها، ومحاولة للتأثير على حكم القضاء خصوصا بعد خسارة الشركة لدعوى المقر الرئيسي للمدرسة، حيث قدمت الشركة طلبا لوقف التنفيذ، إلا أن المحكمة رفضت وقف تنفيذ الطلب، وقامت المدرسة بإشعار أولياء الأمور بضرورة نقل الطلبة إلى مدارس أخرى ابتداءً من العام الدراسي المقبل.

وتابع البيان أن الإدارة بينت أيضا أن الحكم الذي أشار اليه المحامي هو بشأن الدعوى رقم 8/00197/2016/25 هو حكم قديم صادر قبل ستة أشهر، وقامت إدارة الأوقاف الجعفرية باستئنافه برقم 9/00307/2018/03، فقد قيدت الدعوى من جانب الإدارة بموجب وكالة أحد محامي الإدارة السابقين لدى لجنة المنازعات الإيجارية، في مواجهة إحدى الشركات التعليمية، بتأريخ 29 فبراير 2016، بطلب فسخ عقد الايجار وطرد المدعى عليها من أرض الوقف رقم 6033 الكائنة في بني جمرة ، والزامها بمبلغ 24700 دينار (متأخرات أجرة الأرض المجاورة لمبنى المدرسة وليس المبنى نفسه الذي صدر الحكم لصالح الإدارة بإخلائه وتمكينها منه).

وأردف أن الإدارة قدمت إلى المحكمة نسخة من عقد الإيجار مقدم باللغة العربية. وما يفيد تسجيله مع بطاقة البريد التي تفيد حصول الإشعار القانوني، ولائحة بطلب حجز المنقولات بعد جردها، وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت فيها بجحد المستندات لكونها صور ضوئية ولا حجية لها في الاثبات، وأصدرت المحكمة الحكم برفض الدعوى بحالتها لعدم وضوح العقد ولعدم تقديم أصله بسبب تقصير أحد محامي الإدارة عن إيصال العقد الأصلي.

وختم البيانب بأنّ إدارة الأوقاف الجعفرية لم ترتض بالحكم، فتقدمت بالطعن عليه بالاستئناف، لأسباب من بينها وجود أصل العقد ووضوح نسخته وحيث تم تقديم الأصل لدى الاستئناف بما ينتفي معه سبب الرفض، علما بأنّ الاستئناف محجوز للحكم لجلسة 10 يونيو 2018، واستوفت الجلسات الوقت المناسب وبعد تقديم الإدارة لكافة المستندات المطلوبة، وسيصدر الحكم من محكمة الاسئتناف قريباً.