قدّر صندوق النقد الدولي إيرادات الموارد النفطية (الفرق بين سعر إنتاج النفط الخام والتكلفة الإجمالية للإنتاج) في البحرين بنحو 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المعلوم أن البحرين تنتج نحو 200 ألف برميل نفط يوميا، 50 ألفا من حقل البحرين و150 من حقل بوسعفة المشترك مع المملكة العربية السعودية.

وهذه النسبة – مثلا – ترتفع إلى 38.5 % من الناتج المحلي الإجمالي للكويت.

ويشير تقرير للصندوق تحت عنوان “أسعار النفط وأسواق الأسهم الخليجية.. نماذج الانتقال السلس”، إلى أن بورصة البحرين قليلة الحساسية تجاه العوامل الخارجية العالمية مقارنة بأسواق الأسهم الخليجية الأخرى.

وأكد أن التغيرات السلبية والإيجابية التي تطرأ على أسعار النفط لا تؤثر بشكل مباشر على عوائد أسهم الشركات، لكن ذلك لا ينطبق على الكويت ودبي مثلا.

أما بالنسبة للتأثيرات على المدى الطويل لتغيرات أسعار النفط وفق التقديرات، وجد التقرير أن استجابة عائدات الأسهم ليست ذات دلالة إحصائية في البحرين والمملكة العربية السعودية، سواء كانت تغيرات أسعار النفط إيجابية أو سلبية، بينما تظهر البيانات الأخرى أن التغيرات السلبية (أو الإيجابية) في أسعار النفط لها آثار جوهرية على عائدات سوق الأسهم في كل من الكويت وعمان وقطر.

ومن خلال دراسة البورصات الخليجية، تبين أن أعلى ترابط إيجابي بين مؤشري السوقين الإماراتي والقطري، بينما كان معامل الارتباط بين مؤشري السوقين الكويتي والبحريني الأدنى.

وعلى الرغم من الخصائص الاقتصادية والسياسية المشتركة الظاهرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، فإن نتائج تقرير “النقد الدولي” تكشف عن ردود فعل متباينة في أسواق الأسهم الخاصة بها فيما يتعلق بتغيرات أسعار النفط.

ويهدف التقرير الذي أعده 4 خبراء من صندوق النقد الدولي إلى قياس تأثيرات تغير أسعار النفط على أسواق الأسهم الخليجية باستخدام نماذج الانحدار الانتقالي غير الخطي.

وقال الصندوق إن مؤشر العلاقة بين أسعار النفط ومؤشرات الأسهم يعتمد على ما إذا كان البلد اقتصادا مستوردا للنفط أو مصدّراً له. وبحسب الأبحاث يتبين أن أسواق الأسهم الخليجية وأسعار النفط ترتبطان ارتباطاً كبيرا وإيجابيا.

ووجدت ورقة بحثية أن هناك علاقة إيجابية ومهمة بين أسعار النفط وأوجه عدم اليقين في سوق الأوراق المالية – حتى بعد السيطرة على عدم اليقين في أسواق الأسهم العالمية – في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، لكن البحرين لم تنطبق عليها هذه النتيجة.

وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي نحو 30 % من احتياطي النفط الخام المؤكد في العالم، وشكلت 34 % من صادرات النفط العالمية في العام 2016.

وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتقاسم ظروف ومميزات اقتصادية وسياسية متشابهة، لكن البحرين على سبيل المثال، أقل اعتماداً على النفط من السعودية والكويت، وهذا بحد ذاته يعد أمرا إيجابيا ويدعم موقفها في تنويع مصادر الدخل.

أما بالنسبة للتأثيرات على المدى الطويل لتغيرات أسعار النفط وفق التقديرات، وجد التقرير أن استجابة عائدات الأسهم ليست ذات دلالة إحصائية في البحرين والمملكة العربية السعودية، سواء كانت تغيرات أسعار النفط إيجابية أو سلبية، بينما تظهر البيانات الأخرى أن التغيرات السلبية (أو الإيجابية) في أسعار النفط لها آثار جوهرية على عائدات سوق الأسهم في كل من الكويت وعمان وقطر.

على سبيل المثال، عندما يكون تباين النفط أقل من عتبة 9 %، فإن استجابة الأسهم القطرية عند تغير النفط بنسبة 1 %  تساوي 0.42 %. وبالنسبة لعُمان، فإن عوائد الأسهم تزيد بنسبة 0.59 % بالنسبة للانحراف السلبي أو الصغير في سعر النفط، وهو أقل من العتبة البالغة 10 %. بالنسبة للكويت، عندما ينخفض عائد النفط بأكثر من 10 %، فإن استجابة عائد السهم، بعد تغيير سعر النفط بنسبة 1 %، وتساوي 0.66 %.

وعموما، عند النظر في وجود عدم التماثل فيما يتعلق باتجاه أسعار النفط، يتضح وجود قدر كبير من التنوع بين ردود أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي.

إلى حد ما، تؤكد الكويت فقط دوناً عن غيرها من الأسواق الخليجية الأخرى على الحكمة التقليدية بأن التغيرات السلبية لأسعار النفط لها آثار أكبر على عوائد الأسهم من التغيرات الإيجابية في أسعار النفط، والعكس تماما يحدث في البحرين.

وتشير النتائج الاقتصادية القياسية في هذه الورقة البحثية إلى أن ردود فعل أسعار الأسهم غير المتكافئة خصوصا تحدث في الكويت وعمان وقطر، ولكن ليس في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، وجد التقرير أنه في حالتي الكويت وعمان، تكون الفجوات المالية مرتفعة نسبيا، حيث تقدر بنحو 10 % و25 % من الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج (على التوالي).

ومع ذلك، تعد الفجوة المالية في قطر من بين أدنى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ 5 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.