أعلن بنك البحرين الوطني أمس عن تفاصيل استراتيجيته للتحول الرقمي، والتي تتمركز بصورة أساسية حول تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء وتحديث تجربة البنك المصرفية بكامل جوانبها من خلال تقوية إمكانياته الرقمية. وذكر بيان للبنك أن “التطويرات السريعة والتحسينات المدخلة على تجربة العميل تعد من أهم محاور عملية التحول والتي تتكون من عدة عناصر أخرى تشمل التطوير الشامل في الخدمات والعمليات والموارد البشرية”. واضاف “من المتوقع استكمال التحول قبل نهاية العام الجاري، والتي تتضمن إعادة هيكلة شبكة الفروع واستحداث نموذج لـ “فرع المستقبل”، والقيام بتحديثات جوهرية على شبكة أجهزة الصراف الآلي، وتدشين تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، وتحديث وإعادة إطلاق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات والمؤسسات”.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، جان كريستوف دوراند “في الوقت الذي يحافظ فيه بنك البحرين الوطني على مركزه كأكبر بنك تجاري في البحرين، سيساهم هذا التحول الواعد في تعزيز ريادة البنك للسوق لتشمل المجال الرقمي والذي نسعى من خلاله لجعل البنك رائد الصيرفة الرقمية على مستوى المملكة وأحد أفضل البنوك على مستوى المنطقة. لقد وضعنا حالياً خارطة طريق واضحة المعالم لرحلتنا الرقمية مع التركيز على جعل العمل المصرفي أسهل وأكثر استجابة لاحتياجات العملاء، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تنويع الإيرادات، وتحسين الكفاءة، وإدارة أفضل للمخاطر التشغيلية، للوفاء بوعدنا بتحقيق النمو المستهدف بما ينسجم مع استراتيجيتنا الجديدة”.

ويهدف البنك إلى التعامل مع 80 % من المعاملات المصرفية بصورة رقمية، مع طرح 20 % من الخدمات والمنتجات الجديدة للعملاء إلكترونيا، وستكون الفروع المستفيد الأكبر من تنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث ستلعب دورا مهما في إدارة العلاقات على وجه الخصوص والحفاظ على شبكات الاتصال الأساسية وبناء المزيد من الروابط مع العملاء.

وأضاف دوراند “لقد لاحظنا في الأسواق تحولا كبيراً في التوقعات والسلوكيات المصرفية لعملائنا في هذا العالم الرقمي، مما جعل تحولنا تجاه جميع نقاط اتصال عملائنا أولوية قصوى. ونحن نتحرك سريعاً بخططنا نحو تحديث إمكاناتنا الرقمية”.

وبدأ البنك في الوقت ذاته في تنفيذ تحول داخلي شامل لضمان تحديث عملياته الأساسية بالكامل لتصبح بمقدورها دعم المستقبل الرقمي للبنك. وسيتم تحديث النظام المصرفي الرئيسي، وإجراء تحسينات للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأنظمة، وتبني حلول لاستخدام أفضل للبيانات وجمعها، علاوة على إجراء تحسينات تكنولوجية أخرى ذات علاقة بالإنتاجية لتشمل كافة أنشطة البنك.

ويركز البنك أيضاً على تغيير طريقة عمله وقاعدة مهاراته. إن التوجه لتطوير القوى العاملة لتكون ذات مهارات رقمية يتطلب ضخ استثمارات كبيرة ومتواصلة في صقل الخبرات لتشمل توظيف المزيد من الكفاءات البشرية، واستمرار برامج التدريب وإعادة توزيع الكوادر الوظيفية.