ألزم مصرف البحرين المركزي بنوك التجزئة بضرورة إرجاع مبالغ نقدية تراكمت لديها إلى أصحابها نتيجة الإخفاق في إتمام عملية السحب النقدي من خلال أجهزة الصراف الآلي قبل منتصف شهر مايو الجاري.

وكانت البنوك قد أحاطت عملاءها يوم الأربعاء الماضي عبر رسائل نصية بأنه يمكنهم المطالبة بالمبالغ التي لم يتم صرفها عبر أجهزة نقاط البيع أو أجهزة الصراف الآلي من خلال زيارة فروعها.

ووجه أحد البنوك رسالة نصية فحواها “عزيزنا الزبون، في حالة عدم صرف المبالغ عن طريق أي صراف آلي أو أجهزة نقاط البيع (POS)، يرجى التحقق من أي رسائل نصية مرسلة من البنك وكشف حسابك للتأكد من عدم وجود أي خصم”.

واوضح “المركزي” في رده على استفسارات “البلاد” بخصوص هذه الرسائل النصية أنها تأتي ضمن الإجراءات والترتيبات التي تقوم بها بنوك التجزئة بإرجاع أية مبالغ نقدية إلى أصحابها نتيجة الإخفاق في إتمام عملية السحب النقدي من خلال أجهزة الصراف الآلي، حيث قد تتأخر بعض البنوك برد هذه المبالغ إلا بعد مراجعة العملاء.

وألزم المصرف المركزي البنوك بضرورة إرجاع المبالغ في نفس اليوم، لكنه حدد منتصف الشهر الجاري (15 مايو) موعدا نهائيا لإعادة المبالغ النقدية التي تراكمت لدى البنوك من جراء الإخفاق في استكمال عمليات السحب سابقا، وبسبب أن أصحاب هذه الودائع لم يراجعوا البنوك في وقتها.

ووجه “المركزي” لجميع مستخدمي الخدمات المالية إرشادات كضرورة مراجعة البنك المصدر لبطاقة الصراف الآلي مباشرة بعد التعثر في إتمام أي عملية سحب نقدي، والتأكد بشكل مستمر من عدم قيام البنوك بخصم أية مبالغ لم يتم استلامها من خلال مراجعة SMS والتدقيق في كشوفات الحسابات ومقارنتهما.

وكانت “البلاد” قد نشرت في عددها أمس أن “المركزي” طلب من بنوك تجارية عاملة في البلاد معالجة قضية احتجاز مبالغ سحبت من أرصدة الزبائن دون علمهم على الأرجح نتيجة عمليات سحب لم تنجز إلكترونيا؛ بسبب خلل في الاتصال، سواء من أجهزة الصراف الآلي ومن أجهزة نقاط البيع في المحلات التجارية أو المشتريات عبر الإنترنت.

وأمر المصرف المركزي بعض البنوك بتعويض الزبائن الذين سحبت منهم مبالغ جراء عمليات سحب غير مكتلمة، على أن يشمل التعويض المبلغ المخصوم من الحسابات المصرفية إلى جانب نسب فائدة على حسب الفترة التي تم فيها الإبقاء على المبالغ لدى البنك.

ولم يشر المصرف المركزي إلى حجم هذه المبالغ.