+A
A-

خبير: 6 شهور أمام الشركات البحرينية للاستعداد لـ “القيمة المضافة”

توقع خبير ضريبي أن تطبق البحرين ضريبة القيمة المضافة على المستهلكين في نهاية الربع الأول من العام 2019 أو بالربع الثاني من العام نفسه، وهو ما يعني تأخر البحرين عن الموعد المؤمل بنهاية هذا العام. وقال مستشار الضرائب في شركة المحاماة المعروفة “التميمي وشركاؤه”، شيراز خان، أمام حشد من ممثلي الشركات البحرينية في ندوة تعريفية بالضريبة الجديدة، إن البحرين لا تطبق ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية العام أو بداية العام المقبل كما تم التصريح به سابقًا، وأن التطبيق الفعلي سيتأخر عن هذا الموعد مع وجود الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه.

وقال خان، الذي يمتلك خبرة واسعة تقدر بنحو 15 سنة في المجال الضريبي في بريطانيا ودول المنطقة، إنه استنادًا لتجربة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والممكلة العربية السعودية، فإن على الشركات أن تتوقع أن يتم إقرار النظام الضريبي دون أن تكون هناك فترة استشارة وسيتم تطبيقه في غضون شهر أو أشهر من الكشف عن القانون أو التنظيم الذي يجري الإعلان عنه.

وبيّن خان أنه يتعيّن على البحرين البدء في توظيف كادر وتكوين جهاز ضريبي وخطوات أخرى تشمل إصدار القانون واللوائح التنفيذية كل هذا يستغرق وقتًا بحيث لا يمكن الانتهاء منه هذا العام، مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجود تصريحات لمسئولين بتنفيذ ضريبة القيمة في أكتوبر أو قبل نهاية العام الجاري أو حتى مطلع العام 2019، إلا أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى منتصف العام المقبل.

ورغم التأخير المتوقع في التطبيق، إلا أن الخبير الضريبي والقانوني أشار إلى أن الشركات ليس لديها متسع من الوقت لتهيئة نفسها من أجل الالتزام الضريبي، موضحًا أنه حسب خبرة شركة “التميمي وشركاؤه” في المنطقة، فإن لدى الشركات ما بين 6 إلى 12 شهرًا فقط للاستعداد  للضريبة، محذرًا من غرامات باهظة قد تفرض على غير الملتزمين، إذ تبلغ في الإمارات نحو 300 % وفي السعودية نحو 5 مرات من قيمة المشتريات.

وأشار إلى أنه حسب خبرة الشركة في الإمارات، فإن مصلحة الضرائب التي سيجري تأسيسها في البحرين لن تقدم النصائح للشركات حول التعامل مع هذه الضريبة، إذ سيكون عملها مقتصرًا على إدارة هذه الضرائب وتلقي الأموال واستلام الإقرارات الضريبية، لذلك على الشركات أن تعمل بنفسها على فهم جميع الجوانب المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.

وبيّن الخبير القانوني أن الاستعدادات تشمل عددًا من الجوانب، منها ترتيب السيناريوهات المتوقعة للتدفقات المالية، حيث ستتكبد بعض الشركات دفع 5 % من مشترياتها في حين قد تتأخر في الاسترداد الضريبي والذي قد يصل لأشهر حسب القوانين وطبيعة تصنيف الضريبة، ما يعني ضرورة معرفة كيفية التعامل مع احتمالات نقص السيولة.

كما تطرّق إلى إعادة هيكلة الأسعار وإيجاد نظام فواتير جديد يأخذ بالاعتبار التعديلات القانونية الجديدة، وزيادة قنوات التواصل بين الإدارات وحتى المستهلكين أنفسهم الذين من المحتمل لن يتقبلوا الأسعار الجديدة بسهولة. وأشار إلى أن نحو 160 دولة حول العالم تطبق أنواعًا من  الضرائب مثل ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة، إذ تعتبر الأخيرة ضريبة غير مباشرة ويتم جمعها على مراحل وتحصيلها من قبل الشركات نفسها، لافتًا إلى أن النظام الضريبي في دول الخليج يتسم بطريقة أسهل للاحتساب مقارنة مع دول أوروبا فمثلا بريطانيا يتسم نظامها بتعقيد شديد.

وشرح خان أسباب تطبيق دول الخليج لضريبة القيمة المضافة، والتي جاءت لمعالجة العجز المالي وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الإيرادات النفطية وهو ما يتفق كذلك مع توجيهات صندوق النقد الدولي لبلدان المنطقة.

يذكر أن وزير المالية أكد في وقت سابق التزام المملكة بفرض ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 % والتي وقعت البحرين بشأنها اتفاقية مع جاراتها في دول الخليج، إذ تم تطبيق الضريبة في الإمارات والسعودية في حين بدأت قطر والكويت خطوات لتطبيقها. وتشير التوقعات أن البحرين ستقر قانون الضرائب الجديد بمرسوم دون عرضه على البرلمان، وذلك مع حلول شهر أكتوبر المقبل.