+A
A-

أهالي المحكومين يعبرون عن سعادتهم بالأمر الملكي بتخفيف عقوبة الإعدام

أرست المؤسسات العدلية الوطنية المدنية والعسكرية بمملكة البحرين قيم العدالة وإحقاق الحق وتمكنت من إبطال المخططات التي تريد النيل من أمن مملكة البحرين والمساس بالمكتسبات التي تحققت في المملكة وشهد لها العالم قاطبة، وأقرت بمصداقيتها منظمة الأمم المتحدة في سائر مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إن هذا النجاح يؤكد أن ما مرت به مملكة البحرين من مؤامرات متواصلة على أمنها واستقرارها اختبرت الإرادة الوطنية في عمل المؤسسات العدلية والقضائية التي لم تحد عن النزاهة والشفافية، وكان آخرها القضية رقم (1/إرهاب/2017) الخاصة بتشكيل الخلية الإرهابية وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى والمكونة من 18 شخصا، منهم 10 حاضرون، و8 هاربون داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق، التي نُظرت وانتهت في جلستها بتاريخ 25 أبريل الجاري برفض الطعون المقدمة من قبل المحكوم عليهم بعقوبة “الإعدام” والسجن لمدة 15 سنة وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم.

هذه القضية سبق وأن أصدرت المحكمة العسكرية الكبرى حكمها بتاريخ 25 ديسمبر 2017 بإدانة 6 من المتهمين عن التهم المسندة إليهم، والحُكم عليهم بإجماع الآراء بالإعدام والسجن 15 سنة وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وقضت بإدانة 7 من المتهمين عن التهم المسندة إليهم والحُكم عليهم بالسجن لمدة 7 سنوات مع إسقاط جنسيتهم البحرينية فيما قضت ببراءة 5 من المتهمين.

وبما أن القضاء العسكري في المملكة يمثل جزءا محوريا من سُلطة القضاء والفصل في المنازعات عموما باعتباره المنوط بضمان تحقيق العدالة، فقد أثبت كفاءته في العديد من القضايا بحنكة واقتدار عكَس مدى صدقية وتطبيق القوانين المعمول بها داخل المؤسسات العدلية وبالشكل اللازم، ونظرا لأن ولاية القضاء من أعلى الولايات قدرا، كما هو معروف، وفي ظل حرص ودعم عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على استقلالية سُلطة القضاء في المملكة، ومنحها السلطان الكافي لإقامة العدل ورد الظلم والعدوان، وهذا الدعم تمثل في إدخال العديد من التطورات على أنظمة القضاء بالمملكة، وبالذات القضاء العسكري؛ ليواكب التطور الحاصل في منظومة القوانين بالبلاد من ناحية، وبما يضمن حياديته واستقلاليته من ناحية أخرى، الأمر الذي يشير بشكل واضح لا لبس فيه إلى التفاوت في إصدار الأحكام ما بين حكم “الإعدام” وحُكم “البراءة” الذي شمل 5 من المحكوم عليهم، على أن هذه الأحكام لم تكن اعتباطية وإنما صدرت بحيثيات قانونية بحتة، أكدت في مجملها استقلالية ونزاهة القضاء وشفافيته.

يشار في شأن هذه القضية أن القضاء العسكري وفر كامل الضمانات للمتهمين في الدفاع عن أنفسهم وفي التعاطي الكامل مع الأحكام التي صدرت في حقهم وهو ما حدث بالضبط، وليس هذا فحسب؛ بل إن المنظمات الحقوقية الوطنية كانت حاضرة في الجلسات كافة وتابعت كل المجريات وأمكنها الاطلاع على كل ما يحق لها من وثائق في إطار تحقيق العدالة، ولم تكن جلسات القضية رقم (1/إرهاب/2017) الخاصة بتشكيل الخلية الإرهابية مغلقة، بل كانت مفتوحة لأصحاب الاختصاص من الحقوقيين والمدافعين عن المتهمين في هذه القضية، مما يؤكد أن الضمانات التي وفرتها المحكمة العسكرية كانت كافية بحيث تنعقد في أجواء رسختها الإرادة العدلية في المملكة.

وبما أن جلالة الملك صاحب المشروع الإصلاحي والإنساني في المقام الأول، كانت روحه الأبوية حاضرة في النظر بعين الرأفة لهذه الأحكام باعتبار أن المحكومين هم أبناؤه، جاء إعلان رئيس القضاء العسكري اللواء حقوقي يوسف راشد فليفل، بأن جلالة الملك صادق على حُكم محكمة التمييز العسكرية الصادر بتاريخ 25 أبريل 2018 في القضية رقم (1/إرهاب/2017) بناء على نص المادة 41 من دستور مملكة البحرين والمادة 84 من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2002، بتخفيف عقوبة “الإعدام” الصادرة بحق كل من المذكورين إلى عقوبة “السجن المؤبد” وهم “مبارك عادل مبارك مهنا، فاضل السيد عباس حسن رضي، السيد علوي حسين علوي حسين، ومحمد عبدالحسن أحمد المتغوي”.

إن الأمر السامي لجلالة الملك بتخفيف عقوبة “الإعدام” الصادرة بحق المحكومين أفرح الجميع وأثلج الصدور خصوصا أهالي المحكومين وذويهم، الذين عبّروا عن خالص شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك، مثمنين هذه البادرة الإنسانية التي بثت فيهم روح الأمل، فلا شك أن تخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن له دلالات إنسانية كثيرة لا تخفى على أحد.

وفي هذا السياق عبّر والد المحكوم فاضل السيد عباس عن السعادة والفرحة التي لا تسعه في اللحظات التي سمع فيها بالأمر السامي لجلالة الملك، مؤكدا أن أسرته أيضا فرحت بهذا القرار السامي موجها شكره وتقديره للبادرة الإنسانية من صاحب الجلالة الملك.

وعبر والد المحكوم مبارك مهنا عن سعادته بالقرار السامي لجلالة الملك بتخفيف عقوبة الإعدام على ابنه إلى السجن المؤبد وقال “أشكر جلالة الملك على مكرمته السامية التي أسعدتنا وهي ليست بغريبة على جلالته، ومثلت فرحة كبيرة لنا أسر وأهالي المحكومين، وقال “إن جميع المحكومين حظوا بمحاكمة عادلة بترافع المحامين عنهم خلال مراحل المحاكمات، كما تم السماح لنا بمقابلة أبنائنا بكل يسر وسهولة”.

أما والد المحكوم محمد المتغوي فقد عبر عن شكره وامتنانه لجلالة الملك على الأمر السامي وقال إن “تخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد يمثل لنا الكثير، وخطوة نعتبرها هدية لنا”، معبرا عن فرحته وفرحة كل أسر الذين خففت عقوبة أبنائهم، داعيا الله تعالى أن يفرح الآباء والأمهات بأبنائهم.

وقال إن “الأمر السامي بتخفيف العقوبة على المحكومين من الإعدام إلى السجن المؤبد، يمثل مكرمة من جلالة الملك المفدى لشعبه، وإن شاء الله تستمر المكرمات التي تثلج صدورنا، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ أهل البحرين من كل سوء”.

من جهته، قال والد المحكوم السيد علوي حسين علوي حسين “إننا جميعا كأسرة قد عمّنا الفرح والسعادة بقرار جلالة الملك المفدى بتخفيف الحُكم من الإعدام إلى المؤبد، ونشكر جلالته على الأمر السامي بتخفيف الحُكم على أبنائنا، متمنين استمرار هذه المكرمات بما يحفظ بلادنا ويحقق أمنها واستقرارها”.