+A
A-

المشعل يحث “الغرفة” على إنشاء “مركز للمناولة” الصناعية

حثّ المحلل في الشؤون الاقتصادية يوسف المشعل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى إنشاء مركز فني معلوماتي متخصص يهدف إلى تشجيع وتفعيل علاقات التعاقد الصناعي أو المناولة الصناعية بين الشركات الصناعية الكبيرة صاحبة الأعمال والشركات المتخصصة المنفذة للأعمال من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل لطاقات الإنتاج لدى الصناعيين البحرينيين وتطوير صيغة متجانسة للمناولة والشراكة الصناعية البحرينية ومؤازرًا لمركز البحرين للمناولة والشراكة الصناعية التي تبنته وزارة الصناعة والتجارة منذ فترة والشبكة الخليجية للمناولة والشراكة الصناعية. وقال المشعل إنه “أمام النتائج المتواضعة للصناعة والآثار السلبية لعولمة الاقتصاد وتوجه الدول النامية نحو المزيد من التكتل والتنسيق في مجالات الإنتاج والتسويق برزت أهمية المناولة والشراكة الصناعية كعامل ديناميكي في بناء وتفعيل علاقات التكامل والتشابك بين وحدات النشاط الصناعي، موضحًا أن المناولة أو ما يسمى في بعض الدول العربية بالصناعات المغذية هي عبارة عن عقد باطني أو فرعي يعطي الحق لشركة ما حاصلة على عقد رئيسي تم إبرامه مع جهة ما تسمى صاحبة الأشغال بتكليف شركة أو جهة أخرى تسمى المتعاقد من الباطن بتنفيذ جزء من هذا العقد أو كله. لذلك فالمناولة هي كل عملية تساهم في مرحلة إنتاجية من خلال التصميم أو الإنجاز أو التصنيع أو الصيانة.

وأكد المشعل أن حكومة البحرين الرشيدة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة تدرك أهمية المناولة كوسيلة فعالة لتنظيم الإنتاج الصناعي وتحسين استخدام طاقات الشركات الصناعية الكبرى لزيادة الإنتاج والتشغيل للصناعات الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها الإنتاجية من خلال مشاركة أكبر عدد من هذه الصناعات ليتكون لدى القطاع الصناعي البحريني مناولة صناعية وطنية تعمل على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيلها وتحقيق التكامل بينها وبين الصناعات الكبيرة في سبيل إنتاج واستهلاك القطع والمكونات والخدمات والاستغلال الأمثل للموارد والطاقات المحلية المتاحة بهدف بناء قاعدة صناعية صلبة ومتكاملة قادرة على خلق أسواق للمنتجات الوسيطة متركزة من حيث الطلب ومنتشرة من حيث العرض وصولاً إلى تنمية اقتصادية متوازنة تؤدي إلى تنشيط النسيج الصناعي من خلال تخصص الشركات وتوزيع المهام على الصعيدين التقني والجغرافي.

وأشار المشعل إلى أن المناولة الصناعية ستحقق للبحرين نتائج ملموسة في ميدان التوازن الاجتماعي. وأضاف بما أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات جوهرية ليس فقط في مجال الآثار السلبية للعولمة الاقتصادية والمنافسة الشديدة المفروضة عليها، بل لافتقارها كذلك إلى التنظيم الجيد مع العلم بأنها تشكل العمود الفقري لأية تنمية صناعية حقيقية، وذلك من خلال تلبية السوق المحلي بالسلع الوسيطة والنهائية وخلق فرص العمل، لذلك أصبحت تنمية هذه الصناعات تتطلب إحياء فكرة هذا المركز كجهاز فني معلوماتي متخصص للإشراف المباشر على عمليات التعاقد، حيث إن القطاع الصناعي البحريني مؤلف من الشركات الصناعية الكبرى صاحبة الأعمال والمملوكة للحكومة والشركات المتخصصة المنفذة للأعمال والتي يملكها القطاع الخاص، وجهاز كهذا يمكن أن يحقق الربط بين العرض والطلب بل يمكن أن يتجاوز ذلك إلى تقديم الدعم والمعونات الفنية اللازمة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.