ذكر البنك الأهلي المتحد أن بنك “المستقبل” وضع تحت إدارة مصرف البحرين المركزي المباشرة بموجب بيان صادر بتاريخ 30 أبريل 2015 بالاستناد إلى قانون المصرف المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) 2006. وأشار إلى في بيان منشور على بورصتي البحرين والكويت حول الاستفسارات بشأن بنك “المستقبل” أمس أنه منذ إفصاحه بتاريخ 28 ديسمبر 2016، تقدم مصرف البحرين المركزي بطلب تصفية جبرية ضد بنك المستقبل أمام المحكمة المدنية ولا يزال الملف في عهدة القضاة. وواصل البنك في بيانه “قام البنك الأهلي المتحد بتكوين مخصصات احترازية تغطي إجمالي قيمة استثماره في بنك المستقبل في 2016 وبالتالي لا يوجد أي تأثير مستقبلي متوقع على المركز المالي للبنك”.

وأكد “الأهلي المتحد” عدم وجود أي قضايا مرفوعة ضده من قبل أي جهة رقابية أو أي جهة ذات علاقة كما لا يوجد أي قضايا مرفوعة من البنك الأهلي المتحد ضد أي جهة رقابية أو أي جهة ذات علاقة.

وفيما يتعلق بأثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة، أكد البنك في بيانه أنه لا توجد آثار جوهرية بهذا الخصوص.

وكان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قد كشف خلال منتدى دبي للإعلام العربي اللثام عن كيفية تمويل إيران للعمليات الإرهابية في العديد من العواصم العربية، متعهدا بتقديم معلومات دقيقة قريبًا.

وقال وزير الخارجية إن المملكة توصلت إلى معلومات دقيقة بشأن دور “بنك المستقبل الإيراني”، الذي كان يعمل داخل المنامة في تمويل كيانات وتنظيمات إرهابية، مشيراً إلى أن الحكومة ستكشف كافة المعلومات في هذا الشأن قريبًا. وسلطت تصريحات وزير الخارجية، الضوء على هذا البنك الذي أُتهم بتمويل الإرهاب في العديد من عواصم العالم العربي ومن بينها المنامة.

ومن أبرز المعلومات عن هذا البنك الإيراني التالي: تأسس هذا البنك التجاري كمشروع مشترك بين بنكين إيرانيين هما صادرات وملي والبنك الأهلي المتحد البحريني منذ العام 2004. ويتخذ من المنامة مقرا له. وفي العام 2012 أوقفت أعمال البنك في البحرين ضمن التزامات المملكة بالعقوبات الاقتصادية التي أقرتها الأمم المتحدة ضد إيران آنذاك وتم رفعها لاحقاً. وفي 30 إبريل 2015 أعلن مصرف البحرين المركزي إخضاع البنك وشركة تأمين إيرانية تتبع لإدارته للتحقيق وفقا للقانون. وبعدها أعلن نيته التقدم إلى المحكمة بطلب التصفية الإجبارية وفقا لقانون المصرف المركزي والمؤسسات المالية. وتتهم البحرين البنك بدعم وتمويل كيانات وتنظيمات إرهابية. وفي يناير 2016 اتخذ مصرف البحرين المركزي خطوات فعلية لإغلاق بنك المستقبل بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايران. وفي نوفمبر 2017 أغلق مصرف البحرين المركزي شركة التأمين الإيرانية نهائيا. وفي فبراير 2017 أحالت البحرين أوراق تصفية البنك الإيراني (المستقبل) للمحكمة اذ لعب هذا البنك دورا في تمويل العمليات الإرهابية في المنامة.

وكانت الواشنطن بوست قد أشارت إلى تحقيق دولي في أكثر من 7 مليارات دولار تتعلق بغسيل أموال وتمويل إرهاب وخرق المقاطعة الدولية ضد إيران مع مسؤولي بنك المستقبل.