قالت منسقة اقتصادية بدائرة الدراسات الاقتصادية والاستراتيجات ودراسات الأسواق في مجلس التنمية الاقتصادية مريم مطر إن الهبوط الأخير في أسعار النفط تسبب في تعرّض ميزانيات الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي لضغوط كبيرة، وذلك نتيجة لالتزامها بنفقات رأسمالية ضخمة ومشاريع كبرى للبنية التحتية، بالإضافة إلى الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل.

وأضافت أثناء مؤتمر صحافي عقد في مقر مجلس التنمية الاقتصادية وتطرّق إلى طرح أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمس “في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تمثل ضريبة القيمة المضافة شكلاً فعالاً من أشكال الضرائب، كما تعتبر ضريبة محايدة للأعمال التجارية وتتميز بالشفافية بالنسبة للمستهلكين. وفي الوقت الحالي، من المقرّر أن تطبق دول مجلس التعاون الخليجي ضريبة قيمة مضافة قياسية نسبتها 5 %، وهي تعد نسبة منخفضة نسبيًّا مقارنة بالمعدلات الدولية، وسيتم إعفاء المواد الغذائية الأساسية وبضعة بنود أخرى منها، ومع ذلك فسيتم بوجه عام تطبيق هذه الضريبة على شتى أنواع السلع والخدمات”.

وأشارت إلى أن مركز مينا للاستثمار صمم برنامجًا ملائمًا ومركزًا للشركات والأعمال التجارية ومختصي المالية والمحاسبة والخريجين، وذلك بهدف مساعدتهم وتدريبهم على عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتم تطوير هذا البرنامج “القائم على الكفاءة” وفقًا للإرشادات الصارمة التي وضعتها هيئة تطوير التعليم التقني وتنمية المهارات التقنية (TESDA)، إذ سيساعد المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء دول الخليج على تنسيق نظم المحاسبة وطرح أسلوب سلس لدمج ضريبة القيمة المضافة ضمن عملية التسعير.

ووفقًا للبيان الصحافي الذي وزعه المركز، فإنه “في إطار نظام الضريبة القيمة المضافة، فإن الشخص (فرد أو مؤسسة) الذي يقوم بتوريد، أو من المتوقع أن يقوم بتوريد سلع أو خدمات خاضعة للضرائب سيتعين عليه التسجيل في نظام الضريبة في حال تجاوزت قيمة توريداته حدًّا سنويًّا معينًا. وعند التسجيل، يُشترط على الشخص إصدار فواتير ضريبية، وتطبيق رسم ضريبة القيمة المضافة على التوريدات، وتقديم كشوف ضريبة القيمة المضافة وسداد مبلغ الضريبة المطلوب. وعادة يسمح للأشخاص المسجلين في نظام الضريبة المضافة باسترداد مبلغ الضريبة الذي تكبدوه على مشترياتهم من خلال معادلته مع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مبيعاتهم. ويتحمل ضريبة القيمة المضافة في النهاية المستهلك النهائي، في حين تكون الأعمال التجارية بمثابة وكيل تحصيل لهيئة الضرائب”.

وذكرت مطر أن هيئة تطوير التعليم التقني وتنمية المهارات التقنية (TESDA) تمثل الوكالة التعليمية الوحيدة الحاصلة على شهادة أيزو 9001:2008، والتي تتخذ مقرها في الفلبين وتعترف بمعاييرها في جميع أنحاء بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند ونيوزيلندا.

بدورها، أوضحت الخبيرة الاقتصادية بمركز مينا للاستثمار، اقتصادي أول بدائرة الدراسات الاقتصادية والاستراتيجات ودراسات الأسواق في مجلس التنمية الاقتصادية، هناء كانو أن البرنامج التدريبي يبدأ 12 مارس المقبل، ويستمر على مدى 3 شهور، بمعدل 212 ساعة تدريبية.

وأشارت كانو إلى ضرورة الحصول على تدريب متخصص على نظام ضريبة القيمة المضافة، وذلك لأن هيئات الضرائب تحتاج إلى تأسيس نظام إداري سلس.

وأشار إلى ضرورة وجود مسؤولين بالشركات لإدخال معلومات ضريبة القيمة المضافة، متوقعة أن يخلق تطبيق ضريبة القيمة المضافة ما بين 3000 و5000 وظيفة إدخال معلومات الضريبة خلال 5 سنوات.